أيّدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إجراءً يؤيد إنشاء دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وذلك كجزء من حزمة للأمن القومي، تشمل تقديم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، وفق ما أورد موقع "أكسيوس".
ويأتي هذا الإجراء عقب تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، والتي أعلن فيها رفض إقامة دولة فلسطينية، ما أجج التوترات مع الديمقراطيين في الكونجرس.
وساند 49 عضواً من إجمالي 51 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ هذا الإجراء، الذي سيقدم كملحق للأمن القومي، ويدعم "حلاً تفاوضياً للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب"، بما يضمن "بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة"، ويلبي "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وقدم السيناتور بريان شاتز (يهودي ديمقراطي) هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون مرتقب، من شأنه أن يوفر مساعدات الأمن القومي إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وقال شاتز في مؤتمر صحافي: "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".
ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولم يوقع على هذا الإجراء سوى اثنين من الديمقراطيين، وهما السيناتور جو مانشين، والسيناتور جون فيترمان. وهذا الأخير وصف نفسه بأنه معتدل مؤيد بشدة لإسرائيل. وقال متحدث باسمه لموقع "أكسيوس"، إن فيترمان "يدعم بقوة حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين، وكان يفعل ذلك دائماً". وأضاف: "إنه يعتقد أيضاً أن هذا القرار يجب أن يتضمن لغة تنص على تدمير حماس كشرط مسبق للسلام".
وقال بيرني ساندرز لـ"أكسيوس"، إنه "يعمل على مجموعة متنوعة" من التعديلات المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة.
"غضب دولي" من تصريحات نتنياهو
وترفض الحكومة الإسرائيلية "حل الدولتين"، في موقف يثير غضب المجتمع الدولي، وقد جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، التأكيد على معارضته أي "سيادة فلسطينية".
وأعلن نتنياهو أنه أبلغ الرئيس بايدن رفضه منح الفلسطينيين السيادة على قطاع غزة. وتحدث الجانبان هاتفياً، يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ نحو شهر، وقال بايدن بعد المكالمة، إنه يعتقد أنه ما زال من الممكن أن يوافق نتنياهو على شكل ما من أشكال الدولة الفلسطينية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، السبت: "في محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتانياهو مجدداً سياسته المتمثلة في أنه بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديداً لإسرائيل، وهو شرط يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه "غير مقبول" ومن شأنه أن يطيل أمد النزاع في غزة.
وقال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن ما سمعناه "من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".
وأبدت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن تمسّكها بـ"حل الدولتين"، لا سيما روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي ترأّس الجلسة: "أقول لإسرائيل التي تعرف صداقة الشعب الفرنسي، إنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية، وإن العنف ضدّ الشعب الفلسطيني، وخصوصاً من جانب مستوطنين متطرفين، يجب أن يتوقف، وإن القانون الدولي ملزم للجميع".
وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي أوزرا زيا، أنها "قناعة راسخة لدى الرئيس الأميركي أنّ (حلّ) الدولتين، مع ضمان أمن إسرائيل، هو السبيل الوحيد لسلام دائم".
من جهته اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة، بإعطاء إسرائيل تفويضاً بـ"عقاب جماعي للفلسطينيين"، من خلال عرقلتها في المجلس "كل الجهود والمبادرات الرامية إلى وضع حد للمجزرة".
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". وتابع أن "الأمم المتحدة تعترف واعترفت مراراً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك".
