وصف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، رفض "مجلس صيانة الدستور" ترشحه في انتخابات "مجلس خبراء القيادة"
المقررة في مارس المقبل، والتي تعقد كل 8 أعوام، بـ"المتحيز سياسياً"، مشيراً إلى أن ذلك "سيقوض ثقة الأمة في النظام".
ويشرف "مجلس خبراء القيادة" الذي تأسس عام 1982 ويشمل 88 عضواً، على أقوى سلطة في إيران، لكنه نادراً ما يتدخل مباشرة في صنع السياسات. وتشمل سلطاته تعيين المرشد الأعلى وإمكان إقالته.
وانتُخب روحاني، المقرب من التيار المعتدل، رئيساً للبلاد بأغلبية ساحقة في عامي 2013 و2017، ووعد بتقليص العزلة الدبلوماسية لإيران.
وأثار روحاني غضب التيار المتشدد الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى.
وقال مصدر مقرب من روحاني لوكالة "رويترز": "لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار"، مضيفاً أنه "لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف"، إذ أن أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار المجلس.
وتابع المصدر: "روحاني شغل عضوية مجلس خبراء القيادة لثلاث فترات منذ 1999... سيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده".
استبعاد 80% من المرشحين
واستبعد "مجلس صيانة الدستور"، المؤلف من 12 عضواً، ويشرف على الانتخابات والتشريعات، نحو 80% من المرشحين لعضوية مجلس الخبراء في انتخابات 2016.
واتهم السياسيون المعتدلون المجلس باستهدافهم، وقالوا إن استبعاد المرشحين من السباق يقوض شرعية الانتخابات.
ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ قال روحاني الأسبوع الماضي إن غالبية الناس لا يريدون التصويت، وإن ذلك سيصب في صالح الأقلية الحاكمة.
وقال مصدر مطلع مؤيد للتيار الإصلاحي، إن "مجلس صيانة الدستور أوضح باستبعاد روحاني عزم المتشددين إبعاد المعتدلين عن المجلس".
واستبعد مجلس صيانة الدستور أيضاً مئات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المقررة في الأول من مارس.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 30 شخصاً فقط من المرشحين المعتدلين محدودي النفوذ تأهلوا للترشح بانتخابات البرلمان المكون من 290 مقعداً. ونقلت وسائل الإعلام أن نحو 12 ألف مرشح سيخوضون الانتخابات البرلمانية.
