قالت حركة "حماس"، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها على غزة "يفضح جرائمها في القطاع"، ويسهم في عزلها، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة استعدادها للنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، بأنها "وصمة عار لن تُمحى لأجيال"، مشدداً على مواصلة الحرب "حتى هزيمة حماس".
واعتبر رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري أن قرار محكمة العدل الدولية "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل، ويفضح جرائمها في غزة"، مضيفاً: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
وأصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ التدابير كافة، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، إلا أنها لم تأمر بوقف إطلاق النار في القطاع، وذكرت المحكمة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، مؤكدة: "الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
نتنياهو: سنواصل الحرب حتى هزيمة حماس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة اتهامات "الإبادة الجماعية" ضد تل أبيب بأنها "وصمة عار لن تُمحى لأجيال"، مضيفاً: "نحن نخوض حرباً عادلة، وسنواصل ذلك حتى النصر المطلق، حتى نهزم حماس، ونعيد جميع المختطفين، ونضمن ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل"، على حد قوله.
وأضاف نتنياهو في بيان أن "إسرائيل تخوض حرباً غير عادلة. نحن نحارب وحوش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وذبحوا واختطفوا مواطنينا. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع الحفاظ على القانون الدولي"، على حد وصفه.
وتابع: "مثل أي دولة أخرى، لإسرائيل الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وقد رفضت لاهاي بحق، الطلب الشائن بحرماننا من هذا الحق"، على حد وصفه.
وألمح نتنياهو، في وقت سابق من يناير، إلى أنه لن يكون ملزماً بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى"، في إشارة إلى فصائل "محور المقاومة" المتحالفة مع إيران في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن.
حركة فتح: إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون
من جهته، قال الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة "أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي، وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأكد أنها لم تعد دولة فوق القانون".
وأضاف دولة في بيان أن قبول المحكمة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ودعوتها لاتخاذ تدابير مؤقتة "ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "قادة إسرائيل قدموا دلائل إدانتهم عبر تصريحاتهم المباشرة التي دعت إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وعبر هجومهم المتواصل الذي قتل ما يزيد على 26 ألف فلسطيني، ودمر كل مظاهر الحياة في قطاع غزة".
وأعرب دولة عن أمله في أن تكون الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل "بمثابة قرارات تدفع المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري للعدوان وإدخال المساعدات التي من شأنها إنقاذ ما تبقى من القطاع".
وأشاد المتحدث باسم فتح بجنوب إفريقيا بالقرار، قائلاً إنها "صوَّبت دور المنظومة الدولية التي صمتت عن 76 عاماً من تجاوز دولة الاحتلال للقانون الدولي والإفلات من المساءلة والحساب".
ما قرارات "العدل الدولية" بشأن "قضية الإبادة" ضد إسرائيل؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ التدابير كافة، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأمرت المحكمة، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
