أعلن البرلمان العراقي، السبت، تأجيل انتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي إلى حين حسم شكاوى تقدم بها نواب ضد النائب شعلان الكريم أبرز المرشحين للمنصب.
وهذا هو رابع تأجيل لجلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر الماضي، عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
وعقد مجلس النواب جلسته السبت بحضور 180 نائباً، وصوت على تأجيل اختيار رئيس جديد، حتى تحسم هيئة النزاهة ولجنة تحقيق برلمانية شكاوى ضد النائب شعلان الكريم تتهمه بتقديم رشى إلى نواب خلال الجلسة الأخيرة التي جرى خلالها التصويت في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأبلغ مصدر في كتلة "الإطار التنسيقي" وكالة أنباء العالم العربي AWP، بأن "سبب تأجيل الجلسة هو إصرار حزب تقدم (الذي يتزعمه الحلبوسي) على ترشيح شعلان الكريم، على الرغم من الإشكالات التي حصلت خلال جلسة 13 يناير، وما دار حوله من شبهات بتقديم رشى مقابل التصويت له".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الانقسام السني ما زال قائماً بشأن خليفة الحلبوسي.
وتابع قائلاً: "لو كان حزب تقدم رشح اسم آخر متفق عليه من السنة لاختلف الأمر اليوم، وباشر البرلمان عملية التصويت".
تنافس محموم
وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور دائم في العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الأكراد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
وفي تصريحات أدلى بها في وقت سابق لوكالة أنباء العالم العربي، قلل المحلل السياسي شريف الحداد من أهمية ما يثار عن متابعة قضية الرشى في جلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان.
وقال الحداد: "لا يوجد شيء واضح وهي مجرد أحاديث داخل الكتل، ولا أعتقد أن أحداً ممن تلقى رشى، كما ادعى بعض النواب، سيتحدث عنها. النائب يتمتع بحصانة قانونية، وسبق أن ساق عدد من النواب اتهامات أكبر من هذه وتمت تسويتها".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر "فتح باب التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى (تم الادعاء) بأنها قدمت لأعضاء مجلس النواب بغية التصويت لمرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي".
كما شكل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الأسبوع الماضي، لجنة للتحقيق في مزاعم الرشى.
وفي الجلسة الصاخبة التي استمرت لأكثر من 10 ساعات لاختيار رئيس للبرلمان في 13 يناير، حصل شعلان الكريم على 152 صوتاً، مقابل 97 صوتا لسالم العيساوي، و6 أصوات لعامر عبد الجبار وصوت واحد لطلال الزوبعي.
ووفقاً للدستور العراقي، يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50% زائد واحد، ولعدم حصول أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، كان من المفترض الانتقال إلى جولة ثانية من التصويت.
لكن قرار المندلاوي رئيس الجلسة إضافة فقرة جديدة للاجتماع للتصويت على تعديل النظام الداخلي للبرلمان بإعادة نظام هيئة الرئاسة، ما يعني توزيع صلاحيات الرئيس على نوابه، اندلعت مشاجرة بين النواب تسببت في تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق.
