طلب أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأميركي توضيحات من إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن قرارها إعطاء الضوء الأخضر لصفقتي أسلحة إلى إسرائيل، دون موافقة الكونجرس.
ووصف 19 ديمقراطياً قرار وزارة الخارجية بالموافقة من جانب واحد على عمليتي بيع طارئتين لإسرائيل، بأنه "غير عادي للغاية"، وذلك في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اطلعت عليها مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
ويسلط هذا التحرك، الضوء على الانقسام المتزايد بين الديمقراطيين، إذ ينتقد التقدميون بشكل خاص كيفية رد بايدن على سلوك إسرائيل في حرب غزة.
وضغط المشرعون للحصول على تفاصيل بشأن سبب الحاجة إلى المبيعات الطارئة، والتي تجنبت العملية النموذجية التي تتطلب موافقة الكونجرس، وأي خطوات تُتخذ لتخفيف الأضرار المدنية.
وكتب المشرعون، بقيادة عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (ديمقراطية): "من الضروري أن يكون الكونجرس قادراً على الإشراف على صفقتي الأسلحة، وتحديد ما إذا كانتا تتفقان مع المبادئ الإنسانية والقانون الأميركي، وما إذا كانتا تعززان أو تضران بالأمن القومي الأميركي".
وقالت المجموعة لبلينكن: "نحن نقدر أن إدارتك حثت الحكومة الإسرائيلية مراراً على اتخاذ خطوات إضافية للحد من الخسائر في صفوف المدنيين. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن صفقات الأسلحة هذه، وتهرب الإدارة من موافقة الكونجرس، قد لا تتفق مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية".
انتقادات ديمقراطية
وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيه إدارة بايدن معارضة مفتوحة من داخل الحزب الديمقراطي، بشأن كيفية تعاملها مع سلوك إسرائيل في حرب غزة، وتزايد عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وعادة ما يتعين على رؤساء وأعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، الموافقة على مبيعات الأسلحة لأطراف خارجية.
واستخدمت وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر تصنيفاً طارئاً للموافقة على بيع 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل، بقيمة 106 ملايين دولار. وفي الشهر نفسه، استخدمت العملية نفسها للموافقة على بيع مواد ومعدات عسكرية. وبلغ إجمالي مبيعات القذائف والمعدات المضافة 147 مليون دولار.
ودافع مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية عن تسريع هذه الصفقات، مشيرين إلى أنهم استخدموا أيضاً الآلية لتسريع عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وهي حجة من الواضح أنها لم تؤثر في بعض أعضاء الكونجرس.
كما ضغط المشرعون الديمقراطيون على بلينكن بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت أي فحص لإسرائيل بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر المساعدة الأميركية للجيوش الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالوا إن "استخدام تنازل وطني طارئ لا يعفي الحكومة الأميركية من تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة متسقة مع هذه السياسات".
وبالإضافة إلى وارن، تم توقيع الرسالة من قبل السيناتور بيتر ويلش (ديمقراطي) وجيف ميركلي (ديمقراطي) وبيرني ساندرز (مستقل).
كما وقع 15 ديمقراطياً في مجلس النواب، بما في ذلك النائبان بيتي ماكولوم من مينيسوتا وباربرا لي من كاليفورنيا، وهما أكبر الديمقراطيين في لجان مجلس النواب التي تتحكم في الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية والبنتاجون.
ومن المرجح أن يكون الإشراف على عمليات نقل الأسلحة موضوعاً للنقاش عندما ينظر أعضاء مجلس الشيوخ في حزمة مساعدات طارئة بقيمة 111 مليار دولار لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل.
ويضغط الديمقراطيون، بقيادة السيناتور تيم كين، لإلغاء اقتراح من إدارة بايدن من شأنه أن يسمح للمسؤولين بالتنازل عن متطلبات إخطار الكونجرس لبعض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
