وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، معتبراً أن المستوطنين "مواطنون ملتزمون بالقانون".
وعقب إعلان البيت الأبيض عن الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بموجب الأمر التنفيذي.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وقع أمراً تنفيذياً بشأن "الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
بايدن: عنف المستوطنين بلغ مستويات قياسية
ولفت سوليفان في البيان إلى أن بايدن تحدث عن مخاوفه بشأن العنف في الضفة الغربية من قبل "فاعلين متشددين"، وبالتحديد من عنف المستوطنين المتطرفين، والذي وصل إلى مستويات قياسية في 2023.
وأشار إلى أن هذا العنف "يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وإسرائيل، والشرق الأوسط، كما يهدد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية".
ولفت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن "يتعامل مع تلك الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، مضيفاً أن الأمر التنفيذي سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد "هؤلاء الذين يوجهون العنف، أو يشاركون في أفعال معينة، أو التهديد بالعنف، وترهيب المدنيين، وإجبارهم على النزوح من منازلهم، وتدمير أو الاستيلاء على ممتلكاتهم".
وتابع: "وتشمل تلك الأفعال، الانخراط في أفعال إرهابية في الضفة الغربية". وقال إن الخارجية الأميركية ستعلن الخميس، المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي.
وذكر أن الخطوة التي قام بها بايدن بتوقيع الأمر التنفيذي تسعى إلى "تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
بدوره، قال مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" إن "الولايات المتحدة ستعلن عن المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر الجديد بما في ذلك ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف"، لافتاً إلى أن الأمر "ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
بدوره، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، مشيراً إلى أن "غالبية المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يخالفون القانون في كل مكان، وبالتالي لا يوجد مكان لإجراءات غير عادية في هذا الصدد".
عقوبات على 4 إسرائيليين
وأعلنت الخارجية الأميركية فرض "عقوبات مالية" على 4 إسرائيليين وذلك بموجب الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أن العقوبات تشمل "حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي يملكها أو يتحكم بها أميركيين".
كما شملت العقوبات "حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين".
وحظرت الخارجية كذلك "جميع المعاملات التي تتم بواسطة أميركيين أو داخل أو عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص المحددين أو المحظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، وفقاً للبيان.
وشددت الخارجية على أن "الولايات المتحدة عارضت بشكل مستمر الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تشمل "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، ولا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".
واشنطن تبلغ إسرائيل بالخطوة
وكانت مجلة "بوليتيكو" الأميركية قد نقلت عن وثائق ومسؤول أميركي ومساعد في الكونجرس، أن الأمر التنفيذي يتضمن فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في العنف الذي أدى إلى قتل أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال مساعد في الكونجرس للمجلة الأميركية إن "مسؤولين كبار في البيت الأبيض أطلعوا، الأربعاء، (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي) رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على هذه الخطوة خلال زيارته لواشنطن".
ومن المتوقع أن تكشف وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين، الخميس، تفاصيل تلك العقوبات، وكيفية تعامل المؤسسات المالية مع هذه القضية، بحسب الوثائق.
"غير مسبوق"
ووصف موقع "أكسيوس" الأمر التنفيذي بأنه "غير مسبوق، أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أميركية على الإطلاق"، متوقعة أن تكون تشمل الجولة الأولى من العقوبات 4 مستوطنين إسرائيليين تقول واشنطن إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، إضافة إلى أعمال منظمة أدت إلى تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية.
وذكرت أن الأمر التنفيذي سيجمد أصول والحسابات المصرفية للمستوطنين، كما أنه لن يسمح لهم بالتداول أو تحويل الأموال عبر النظام المالي الأميركي.
وأوضح "أكسيوس" أن الأمر التنفيذي سيسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات إضافية على الأفراد الذي "وجهوا أو شاركوا في تهديد أو تنفذ أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما سيفرض عقوبات على كل من "قام بترهيب الفلسطينيين بهدف إجبارهم على مغادرة منازلهم"، إضافة إلى "كل من نفذ عمليات تدمير أو استيلاء على ممتلكاتهم، أو التورط في أعمال إرهابية ضدهم"، بحسب ما نقلته "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.
وأشار المسؤولون إلى أن الأمر التنفيذي "يسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على القادة أو المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".
وأوضح الأمر التنفيذي أنه سيتم معاقبة الأفراد الذين "يوجهون ويشرّعون وينفذون ويفرضون أو يفشلون في إنفاذ السياسات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
كما سيتم فرض عقوبات على كل من "يمول أو يساعد أو يدعم المستوطنين المشاركين في الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية"، بحسب المسؤول الأميركي.
وذكر المسؤولون أن الإدارة الأميركية "فكرت في فرض عقوبات على الوزيرين المنتمين لليمين المتطرف إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش، لكنها في النهاية قررت استبعادهم حالياً والتركيز على مرتكبي الهجمات".
وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر الماضي على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأميركية. كذلك، قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها إنها "تطبق اليوم سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات تستهدف أفراداً متورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، وذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة أي أفعال أخرى لا مبرر لها تقيّد حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضروريات".
وطالبت الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية بعمل المزيد لمحاسبة المستوطنين "المتطرفين" الذين يشنون هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة، قائلاً: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحيتها".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضا الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
