فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين تتهمهم بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط ترحيب فلسطيني، واستنكار وانتقادات في إسرائيل التي وصفت القرار بـ"غير الضروري".
وجاءت العقوبات بموجب أمر تنفيذي "غير مسبوق" وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي قال إن "الوضع في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف، بحسب وكالة "فرانس برس".
- من هم المستوطنون المستهدفون بالعقوبات الأميركية؟ وما هي أبرز التهم؟
-
ديفيد شاي شاسداي: متهم بالمبادرة وقيادة أعمال شغب شملت إضرام النار في المركبات والمباني، والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في بلدة حوارة بالضفة الغربية، مما أسفر عن وفاة مدني فلسطيني.
-
عينان تنجل: متهم بالتورط في الاعتداء بالحجارة والهراوات على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين، في موسم حصاد الزيتون، مما أدى إلى إصابات استدعت العلاج الطبي.
-
شالوم زاكيرمان: متهم بالاعتداء على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، واعترضهم في الشارع، كما حاول تحطيم نوافذ المركبات المارة التي كان بداخلها ناشطون، إضافة إلى محاصرته لاثنين على الأقل من الناشطين وأصاب كليهما.
-
ينون ليفي: متهم بقيادة مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جواً من الخوف في الضفة الغربية، كما قاد بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة ميتاريم فارم الاستيطانية التي اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.
من هم المستهدفون بنطاق العقوبات الأميركية الجديدة؟
سيسمح الأمر التنفيذي الجديد للإدارة الأميركية بفرض عقوبات إضافية على الأفراد الذي "وجهوا أو شاركوا في تهديد أو تنفذ أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما سيفرض عقوبات على كل من "قام بترهيب الفلسطينيين بهدف إجبارهم على مغادرة منازلهم"، إضافة إلى "كل من نفذ عمليات تدمير أو استيلاء على ممتلكاتهم، أو التورط في أعمال إرهابية ضدهم".
ويسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على القادة أو المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وأوضح الأمر التنفيذي أنه سيتم معاقبة الأفراد الذين "يوجهون ويشرّعون وينفذون ويفرضون أو يفشلون في إنفاذ السياسات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، كما ستُفرض عقوبات على كل من "يمول أو يساعد أو يدعم المستوطنين المشاركين في الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
ما هي أبرز العقوبات الأميركية على المستوطنين الإسرائيليين؟
- تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بها.
- حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص محظور أو أكثر.
- حظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة، أو يمرون عبرها، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أو المحظورين بطريقة أخرى ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
- حظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل، أو إلى أو لصالح أي شخص محظور وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
- تعليق دخول كل الأفراد المحددين إلى الولايات المتحدة.
كيف ردت إسرائيل على العقوبات؟
وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، مشيراً إلى أن "غالبية المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يخالفون القانون في كل مكان، وبالتالي لا يوجد مكان لإجراءات غير عادية في هذا الصدد".
واتهم وزير المالية اليمني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأميركي بـ"إثارة قضية مشتركة بين معاداة السامية وإضفاء الشرعية على الهجمات ضد المستوطنين الإسرائيليين"، مضيفاً: "أمر سيء جداً أن تتعاون إدارة بايدن مع هذه التحركات".
واعتبر أن مسألة "عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه المستوطنين" على حد تعبيره، واصفاً "الحملة" التي تشير إلى "عنف المستوطنين" بـ"غير الأخلاقية"، لافتاً إلى أنها تهدف لـ"مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وتحويل الضحايا إلى مهاجمين".
وحث وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن جفير، المسؤولين الأميركيين على "إعادة التفكير في موقفهم حيال الضفة الغربية"، قائلاً: " إن بايدن مخطئ حيال المواطنين الإسرائيليين والمستوطنين الأبطال الذين يتعرضون للهجوم، والذين يرجَمون بالحجارة بهدف إيذائهم وقتلهم".
ماذا قالت الخارجية الفلسطينية؟
الخارجية الفلسطينية رحبت في بيان بالقرار الأميركي الذي وصفته بأنه "متقدم، ويصب في مصلحة السلام في المنطقة".
وقالت إن "تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين استعمارية عنصرية بامتياز، وتحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية وتخريب متعمد لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين"، معتبرةً أن تصريحات سموتريتش وبن جفير "تمثل اعترافات رسمية بدعمهم وتسليحهم وتشجيعهم وحمايتهم لميليشيات وعناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين دون أي سبب".
