فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، للدور الثاني من الانتخابات المحلية التي ستقود لتشكيل المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة البرلمانية الثانية.
ويتنافس 1558 مترشحاً في 779 دائرة انتخابية بالدور الثاني من إجمالي 2129 دائرة بانتخابات المجالس المحلية.
وستقود الانتخابات المحلية إلى انتخاب 279 مجلساً محلياً تضم 2434 عضواً، في طريق استكمال محطات تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في إفادة إعلامية، إن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع المخصصة لانتخابات الدور الثاني من المجالس المحلية فتحت أبوابها في توقيتها القانوني في تمام الساعة الثامنة صباحاً (بتوقيت تونس).
وتعتبر المجالس المحلية التي يشكلها 2434 عضواً منتخباً بشكل مباشر، وعددها 279 مجلساً، حجر الأساس نحو إرساء المجالس الجهوية، ومجالس الأقاليم، وصولاً إلى الغرفة النيابية الثانية.
ويبلغ عدد المرشحين للدور الثاني 1558 مرشحاً، بينما يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و181 ألفاً و871 ناخباً من إجمالي ما يزيد على 9 ملايين.
"مشاركة ضعيفة"
من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريحات عقب انطلاق عملية الاقتراع، إن مؤشرات وعوامل عدة تدل على إمكانية ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات المحلية مقارنة بالدور الأول.
ومن هذه المؤشرات، تقلص عدد الدوائر الانتخابية إلى نحو 36%، قائلاً: "عديد الدوائر في المدن الكبرى، والتي كانت قد أثرت في الدور الأول على نسب الإقبال، غير معنية بالدور الثاني اليوم، والدوائر كلها التي كان بها مرشح وحيد هي خارج السباق الانتخابي اليوم".
وذكر المنصري أن من بين هذه الأسباب أيضاً تراجع عدد الناخبين مقارنة بالدور الأول، مضيفاً أن الأصداء التي تصل إلى الهيئة الآن من مراكز الاقتراع، تفيد بأن الإقبال الصباحي من الفئة العمرية 50 سنة فأكثر، أفضل من الدور الأول إلى حد الآن.
وفي ختام التصويت بالدور الأول، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 11.66% من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.
وحينذاك، قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر: "بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التصويت مليوناً و59 ألفاً و4 ناخبين، بنسبة تصويت بلغت 11.66%، من مجموع عدد الناخبين المسجّلين، وهو 9 ملايين و79 ألفاً و271 ناخباً".
"تشكيل مؤسسات الحكم"
كان الرئيس التونسي قيس سعيد، صرح لدى إدلائه بصوته في الدور الأول أن الانتخابات المحلية "ستمكّن المهمشين، والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين، وأن يساهموا في اتخاذ القرارات".
وبحسب وكالات، تعتبر هذه الانتخابات آخر حلقات تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات قيس سعيد "الاستثنائية"، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022، ويناير 2023.
موعد إعلان النتائج
وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في موعد أقصاه السابع من فبراير الجاري، وإعلان النتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون.
وجاء في باب "الوظيفة التشريعية" من الدستور التونسي أن "الغرفة الثانية تنظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدّولة، ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم"، ومن مهامها "ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية، ومخططات التنمية".
