قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن التغيير العسكري والسياسي المتوقع قريباً لن يكون له تأثير في علاقات كييف مع حلفائها الغربيين.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أنه يفكر في تنفيذ عملية "إعادة ضبط" تتضمن استبدال عدد من كبار المسؤولين بما يتجاوز القطاع العسكري.
وهناك تكهنات قوية بإقالة قائد الجيش.
وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نظيره البرتغالي: "لا أعتقد أن أي تغييرات في الحكومة يمكن أن تؤثر في علاقاتنا مع شركائنا".
وأضاف أن زيلينسكي يمتلك الصلاحية الدستورية لإقالة قائد الجيش إذا رأى فائدة من ذلك، موضحاً أن أي تغيير لن يكون علامة على الانقسامات على صعيد المجهود الحربي الأوكراني.
وتابع كوليبا: "يمكننا إجراء مناقشات بشأن التكتيكات داخل الفريق، لكننا جميعاً متحدون حول هدفنا الاستراتيجي، وهو هزيمة روسيا، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. ولا يوجد جدال على الإطلاق بشأن هذا الهدف الاستراتيجي".
وانتشرت تكهنات في أوكرانيا منذ أسابيع، بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي على وشك إقالة القائد العام للقوات المسلحة، فاليري زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة.
وكان الاثنان على خلاف بشأن طريقة التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ عامين، في أعقاب هجوم أوكراني مضاد، العام الماضي، فشل في استعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
والجمعة، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن الحكومة الأوكرانية أبلغت الولايات المتحدة بأنها تخطط لإقالة زالوجني، وهو أكبر قائد عسكري في البلاد، ويشرف على الحرب ضد القوات الروسية.
وذكر مصدر مقرب من مكتب زيلينسكي أن الرجلين دخلا في نزاع بشأن حملة تعبئة عسكرية جديدة، إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد.
إقالات متكررة منذ الحرب
في 18 سبتمبر، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة 6 نواب لوزير الدفاع، بينهم هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات في الحرب مع روسيا.
وجاءت إقالة النواب بعد نحو أسبوعين من إعلان زيلينسكي إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف، ومطالبته البرلمان باختيار رستم عمروف لشغل المنصب، وهو ما اعتبر وقتها أكبر تغيير في الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب.
وشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دوراً في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. ووصف اتهام وزارته بالفساد بأنه تشهير، في إشارة إلى اتهامات زيلينسكي للوزارة بالفساد وتلقي الرشاوى.
وقبل إقالة وزير الدفاع بشهر، وتحديداً في 11 أغسطس، أعلن زيلينسكي، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم، على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.
وقال الرئيس الأوكراني في بيان عبر تطبيق "تليجرام" وقتها: 'هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب، ولماذا تعد الرشاوى خلال الحرب خيانة'.
وتتعلق تهم الفساد والرشاوى بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.
وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ القرار.
وفي 24 يناير 2023، أعلنت الحكومة الأوكرانية، إقالة 5 حكام مناطق و4 مساعدين لوزراء، بعد ساعات من قبول استقالات نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للجيش، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.
وكان زيلينسكي أعلن، قبل القرار بيومين، عزمه إقالة مجموعة من المسؤولين، وشدد على أنه "يعتزم تنظيم حكومته، التي تقود البلاد في وقت حرب، والقضاء على الفساد".
