أخفق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، في إحالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى المحاكمة تمهيداً لعزله، وهو المطلب الذي تبنته الأغلبية الجمهورية في المجلس خلال الأسابيع الأخيرة، إذ اتهموه بالفشل في التعامل مع أزمة الهجرة عبر الحدود.
وخلال تصويت أجراه المجلس، نجا الوزير بفارق ضئيل جداً، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديمقراطيون متّهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس "كبش محرقة" في خضم الحملة الانتخابية.
وانشغل مجلسا الشيوخ والنواب مؤخراً في مناقشات بشأن كيفية التعامل مع عدد كبير من المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حين بدا الفشل وشيكاً في اتفاق أمن الحدود بين الحزبين في مجلس الشيوخ.
ويزعم الجمهوريون في مجلس النواب أن مايوركاس كان متساهلاً عمداً في تأمين الحدود الطويلة مع المكسيك، وانتهك ثقة الجمهور من خلال الإدلاء بتصريحات "كاذبة" للكونجرس.
ووافقت لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مادتين لعزل مايوركاس، وهي خطوة غير مسبوقة ضد عضو في حكومة الرئيس بسبب نزاع سياسي.
ويملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة تبلغ 219 صوتاً مقابل 212 صوتاً، ما يجعلهم في حاجة إلى "شبه إجماع" لتمرير مثل هذه الإجراءات، كما أن مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديمقراطية، يبدي معارضته لهذه الخطوة.
نقاط سياسية
وألقت قوات حرس الحدود الأميركية القبض على حوالي مليوني مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في 2023. ونفى مايوركاس ارتكاب أي مخالفات، ودافع عن فترة ولايته.
وأدان الديمقراطيون عملية المساءلة، باعتبارها محاولة لتسجيل نقاط سياسية ضد الرئيس جو بايدن وإدارته.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، الثلاثاء، إن "مهزلة المساءلة، إلهاء عن أولويات الأمن القومي الحيوية الأخرى، والعمل الذي يجب على الكونجرس القيام به هو إصلاح قوانين الهجرة المخالفة لدينا". وأضاف: "إنهم لا يريدون حل المشكلة، بل يريدون شن حملة".
وذكر الديمقراطيون وبعض الخبراء القانونيين أن تهم المساءلة لا ترقى إلى مستوى الأدلة على "الجرائم الكبرى والجنح"، بموجب متطلبات المساءلة في الدستور.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة أصبحت مصدر قلق كبير للناخبين، إذ يستعد الرئيس الجمهوري السابق ترمب لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل. وتمثل أزمة الحدود أحد أكبر نقاط الضعف لدى بايدن، بينما يمثل تشديد القوانين الأميركية الخاصة بالهجرة أحد الوعود الرئيسية التي قدمتها حملة ترمب.
