وجهت الأمم المتحدة، الأربعاء، نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب في السودان، وكذلك أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.
ودمرت الحرب المستمرة منذ 10 أشهر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، البنية التحتية للبلاد، وترتبت عليها تحذيرات من المجاعة ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فر أكثر من 1.5 مليون إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نداء مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، إلى تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية إلى 14.7 مليون شخص.
وطلبت المفوضية 1.4 مليار دولار لدعم ما يقرب من 2.7 مليون في 5 دول مجاورة للسودان في إطار النداء.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث: "10 أشهر من الصراع سلبت شعب السودان كل شيء تقريباً: سلامتهم ومنازلهم وأقواتهم... لكن نداء العام الماضي لم يجمع حتى نصف التمويل المطلوب. وهذا العام، يجب علينا أن نفعل شيئاً أفضل بشعور متزايد بضرورة الإسراع في ذلك".
أشخاص يموتون جوعاً في السودان
كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، تلقيه تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان، جراء "الكارثة الإنسانية" الناجمة عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال البرنامج في بيان، إن 18 مليون شخص في أنحاء السودان، يواجهون حالياً مستويات حادة من الجوع، وطالب الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن، واصفاً عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بأنه "شبه مستحيل".
وقال برنامج الأغذية إنه حذر مراراً من "كارثة جوع وشيكة" في السودان، ونبّه في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تمكن الناس من الحصول على مساعدات فورية، لمنع الأزمة من التحول إلى كارثة، لكن كان "من الصادم" أن يتجاوز عدد الجوعى ضعف ما كان عليه قبل عام.
وأشار البيان إلى أن المحتاجين محصورون في مناطق الصراع، بما في ذلك الخرطوم ودارفور وكردفان والآن ولاية الجزيرة، ويجب السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "شبه مستحيل" بسبب خطورة الوضع الأمني وحواجز الطرق وفرض الرسوم والضرائب.
وأدى الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، إلى نزوح أكثر من 7 ملايين من منازلهم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية. كما أحصت الأمم المتحدة أكثر من 12 ألف ضحية.
