اقترحت حركة "حماس"، في ردها على "الاتفاق الإطاري" للتهدئة في غزة، خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، فيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذا الرد "يجعل فرص إتمام هذه الصفقة صعبة للغاية"، في حين ترعى مصر وقطر، جولة جديدة من المفاوضات، الخميس، في القاهرة.
"الاتفاق الإطاري" نقله، الأسبوع الماضي، وسطاء قطريون ومصريون، ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة في قطاع غزة.
وسلّمت "حماس" للوسيطين القطري والمصري، تصورها للهدنة المحتملة في القطاع، والذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة "الاتفاق الإطاري"، التي قُدمت لها بعد اجتماع باريس، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى "وقف العدوان وإزالة آثاره".
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لشبكة NBC إن رد حماس "إيجابي بشكل عام"، مضيفاً أن هناك بعض المسائل المثيرة للخلاف بين حماس وإسرائيل من بينها مدة الهدنة، حيث تريد "حماس" وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، بينما ينص الإطار المتفق عليه في باريس على هدنة مدتها ستة أسابيع.
وقال مصدر قريب من المفاوضات لـ"رويترز"، إن مقترح "حماس" لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار في البداية، لكنه يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر المحتجزين.
ماذا تقترح "حماس"؟
بحسب مسودة رد "حماس"، التي اطلعت عليها "الشرق"، تقترح الحركة الفلسطينية اتفاقاً على ثلاثة مراحل، مدة كل مرحلة 45 يوماً؛ وتهدف المرحلة الأولى إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً من غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة.
كما تهدف هذه المرحلة إلى السماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، ونقل القوات الإسرائيلية "خارج المناطق المأهولة بالسكان"، و"وقف مؤقت" للعمليات العسكرية والاستطلاع الجوي، كما ستشهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية الحركة دون عوائق.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل هذه المرحلة الأولى، بدء محادثات غير مباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لوقف كامل لإطلاق النار والمفاوضات بشأن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.
وتضمن رد "حماس" ضرورة الموافقة على إدخال ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع بمعدل 50 ألف خيمة في الأسبوع، خلال المرحلة الأولى. إضافة إلى إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دمرت، خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.
مطالب المرحلة الأولى:
- الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.
- إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجندين) والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.
- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
- إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها
-البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ
-تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بعد 7/10/2023.
وفي المرحلة الثانية، وفق "رد حماس"، يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بينما في المرحلة الثالثة التي تصل مدتها إلى 45 يوماً، يتم فيها تبادل الرفات والجثامين، وذلك وفق المسودة التي اطلعت عليها "الشرق".
كما تتضمن هذه المرحلة استمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.
أما في المرحلة الثالثة، تقترح "حماس" تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية. كما تدعو "حماس" إلى وقف إطلاق النار من خلال الدعوة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع خلال هدنة مدتها أربعة أشهر ونصف.
5 أطراف ضامنة
وكشفت مسودة "رد حماس"، أن الحركة طلبت أن تكون هناك 5 أطراف ضامنة للاتفاق وهي، روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة.
وأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، تمرير المقترح عن طريق مصر وقطر إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال لـ"رويترز"، "كنا حريصين من خلال هذا الرد أن نتعامل بروح إيجابية بما يضمن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل شامل وتام وأيضا بما يضمن إغاثة وإيواء وإعمار القطاع، وكل القضايا المتعلقة بتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني".
وطلبت "حماس"، تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023، ووقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
كما دعت إلى تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.
وتضمنت مسودة الرد، عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال، وضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
إلى جانب توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض، وتوفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة، وإعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان.
"أثمان كبيرة"
مسؤول إسرائيلي كبير، اعتبر، الأربعاء، أن "رد حماس"، على مقترح صفقة التبادل الذي تبلور في اجتماع باريس، يجعل فرص إتمام هذه الصفقة "صعبة للغاية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عن المسؤول، قوله "أصبح من الصعب عقد صفقة في مثل هذه الظروف".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حماس تطلب أثماناً كبيرة خاصة فيما يتعلق بمن سيتم إطلاق سراحهم من الفلسطينيين وتريد تحرير 1500 أسير من بينهم 500 من ذوي الأحكام العالية والقيادات في الفصائل الفلسطينية.
يأتي ذلك بالإضافة لشروط وقف الحرب بالكامل وإعادة إعمار غزة وعودة السكان إلى شمال القطاع. وبينت الهيئة أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعاً لمناقشة رد حركة "حماس".
تعليق الإدارة الأميركية
في المقابل، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لشبكة NBC، إن رد "حماس" "إيجابي بشكل عام".
وذكر المسؤول، الذي لم تكشف الشبكة عن اسمه، أن هناك بعض المسائل المثيرة للخلاف بين حماس وإسرائيل من بينها مدة الهدنة، إذ تريد "حماس" وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، بينما ينص الإطار المتفق عليه في باريس على هدنة مدتها ستة أسابيع.
وأضافت الشبكة الأميركية، أن من بين المسائل التي يجري العمل على حلها، عدد المعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم، في مقابل المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأوضح المسؤول الأميركي، "سنرى ما سيقوله الإسرائيليون. تظل هناك بعض الأمور الصعبة التي يتعين تسويتها، ولكن ما زال هناك مجال للتحرك من أجل إنجازها".
وتابع: "نحن جميعا متشككون في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، لكننا نأمل أن يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
هل كان رد "حماس" منفرداً؟
القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، علي أبو شاهين، قال، الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية طلبت وقتاً لدراسة مقترح "اجتماع باريس" المتعلق بتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، لذا تأخر الرد الذي قدمته "حماس"، الثلاثاء، نيابة عن الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أنه لا صفقة مع إسرائيل قبل وقف الحرب، وإعمار غزة، وعودة النازحين.
وكانت "حماس" قررت ألا ترد بصفة منفردة على المقترح، وأشركت فصائل فلسطينية أخرى على رأسها حركة "الجهاد" في المشاورات التي سبقت الرد الذي وصفته إسرائيل بأنه "سلبي".
واعتبر أبو شاهين، أن المقترح الذي تبلور في اجتماع باريس ينقذ إسرائيل وليس غزة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP: "رغم ذلك لم نحكم عليه من البداية، وأخذنا وقتنا في دراسته، وتبين أنه لا يتضمن تصريحاً واضحاً بوقف العدوان، ويدور في محوره حول صفقة تبادل الأسرى".
وأوضح أبو شاهين، أن "حماس" درست الورقة بإمعان بالغ وكذلك حركة "الجهاد"، مشيراً إلى أن الرد الذي وصل إسرائيل عبر الوسطاء هو "رد فصائل المقاومة الفلسطينية، وليس رد (حماس) وحدها، ومطلب الوقف الشامل لإطلاق النار، هو مطلب الشعب الفلسطيني كله، وليس مطلب الفصائل فقط".
وقال إن ما وصل الفصائل هو إطار عام وليس اتفاقاً يحتاج إلى إجابة بنعم أو لا، ولهذا تم إرسال الملاحظات المطلوبة عليه، مشدداً على أن الملاحظات لا تنسف الإطار.
وأضاف أبو شاهين، أن هناك إصراراً من الفصائل على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وإلى كافة المناطق التي اضطروا للخروج منها وتأمين مساكن لهم.
مفاوضات جديدة
وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اعتباراً من الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بمشاركة حركة "حماس"، في أعقاب تأكيد مصري بأن القاهرة، تدعو كافة الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة.
وقال مصدر مصري مسؤول، إن القاهرة "تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع".
ورحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الأربعاء، بظهور ما وصفها بالمؤشرات الأولية على "انفراجة محتملة" في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.
وأشار جريفيث في تصريحات للصحفيين في جنيف، نشرتها الأمم المتحدة، إلى إمكانية إقامة هدنة طويلة للسماح بإطلاق سراح المحتجزين في غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف أن هذه المرحلة، ربما تتبعها فترة أخرى من التهدئة "قد تفضي إلى إنهاء الحرب" المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
