انتقد الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، حكام المقاطعات بسبب "تدميرهم" حزمة الإصلاحات الرئيسية التي طرحها، بعدما تحرك الائتلاف الحاكم لإعادتها إلى اللجنة، عقب إدراكه عدم وجود ما يكفي من الأصوات للموافقة على بنودها في مجلس النواب بالكونجرس، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وقالت الوكالة، الأربعاء، إن ما يُسمى بـ"مشروع القانون الشامل"، والذي يمثل أول اختبار حقيقي لميلي في المجلس التشريعي، عاد إلى نقطة البداية، بعد أن وافق المشرعون في مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت عام الأسبوع الماضي، بعد 3 أيام من المداولات.
ولكن في الأرجنتين، يواجه هذا النوع من التشريعات عملية إقرار ثانية لكل مادة على حدة، إذ تواجه الإصلاحات التي طرحها ميلي رفضاً متزايداً.
وتعهد ميلي الذي يتواجد في إسرائيل في أول زيارة خارجية له، بالمضي قدماً في برنامجه الاقتصادي "مع أو بدون الطبقة السياسية التي دمرت البلاد"، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن الخطوات التالية أو توقيت تنفيذها، وفقاً للوكالة.
وفي بيان منفصل، أكد المكتب الإعلامي لميلي لرأي نفسه، إذ قال إن "الحكام اتخذوا قرار تدمير" مشروع القانون الشامل. وأضاف: "لقد وصلوا إلى مواقعهم ومقاعدهم في الكونجرس رافعين راية التغيير فقط لخيانة ناخبيهم".
ويحظى ميلي بدعم أقلية صغيرة في مجلسي النواب والشيوخ، وكان يعتمد على دعم حزب "الاقتراح الجمهوري" الداعم للأعمال التجارية، وأعضاء أكثر اعتدالاً في حزبي "الاتحاد المدني الراديكالي"، و"نعمل من أجل بلدنا"، لتمرير حزمة التقشف التي قدمها.
وقالت "بلومبرغ"، إن أعضاء المعارضة في الكونجرس "هللوا وصفقوا" عندما تقدم أحد المشرعين من حزب ميلي بطلب لإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، الثلاثاء.
وأصدر 10 حكام ينتمون لحزب "الاقتراح الجمهوري" بياناً مشتركاً رداً على تصريحات ميلي، إذ قالوا "ليس من المناسب لنا جميعاً أن نتحمل المسؤولية أو أن نتعرض لعدم الاحترام". وأضافوا أنهم "عملوا دون توقف للتوصل إلى الإجماع اللازم للموافقة على مشروع القانون".
