أعلنت وزارة الداخلية في باكستان تعليق خدمات الهواتف المحمولة بشكل مؤقت، الخميس، في إجراء يهدف لتعزيز الأمن مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات العامة.
يأتي قرار الحكومة وسط تصاعد الهجمات المسلحة في الفترة التي سبقت الانتخابات، وبعد يوم من حث رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان أنصاره على البقاء حول مراكز الاقتراع بعد التصويت وحتى إعلان النتائج.
وكتبت وزارة الداخلية على منصة "إكس": "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة، ومن ثم جرى تعليق خدمات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت".
وعشية الانتخابات أودى انفجاران في مكتبين انتخابيين بحياة 26 شخصاً في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.
وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع. كما جرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء البلاد. وأعلنت باكستان أنها ستغلق حدودها مع إيران وأفغانستان الخميس، لأسباب أمنية.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من إغلاق التصويت عند الساعة الخامسة مساء (12:00 بتوقيت جرينتش) ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وتتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان الذي فاز حزبه "حركة الإنصاف" بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظاً.
كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو البالغ من العمر 35 عاماً حملة شرسة في محاولة للوصول إلى المنصب الأعلى.
ويقول محللون إنه قد لا يكون هناك فائز واضح، لكن جنرالات باكستان الذين يتمتعون بنفوذ كبير يمكن أن يؤدوا دوراً.
وهيمن الجيش الباكستاني بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المسلحة نووياً منذ استقلالها قبل 76 عاماً، لكنه يؤكد منذ سنوات أنه لا يتدخل في السياسة.
ويعتقد خان أن الجيش يقف وراء حملة لإنهاء وجود حزبه، ويقول محللون وخصوم إن شريف يحظى بدعم الجنرالات.
وإذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، وهو ما يتوقعه المحللون، فإن التعامل مع التحديات سيكون صعباً. ومن بين أبرز التحديات السعي للحصول على برنامج إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس.
ويمكن للأحزاب السياسية الأصغر أن تلعب دوراً حاسماً في تشكيل الحكومة التي ستحتاج إلى 169 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 336 عضواً.
ويختار الناخبون بشكل مباشر 266 عضواً، في حين يتم تخصيص 70 مقعداً -60 منها للنساء و10 لغير المسلمين، وفقاً لعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب.
