تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لـ"تضييق الخناق" على مبيعات النفط الإيرانية، من أجل تحييد دعم الجماعات المسلحة الموالية لطهران بالمنطقة، حسبما نقلت "بلومبرغ"، لكنها اعتبرت أن الضغط الشديد يخاطر بإمكانية ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي الذي يتحرك ببطء.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين قولهم، إن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز تطبيق العقوبات الحالية مع تفاقم الأزمة الإقليمية، على الرغم من أنه يدرك أن العثرات تخاطر بتعطيل أسواق النفط العالمية.
وتشمل الخيارات التي يدرسها البيت الأبيض، استهداف السفن التي تحمل النفط الخام الإيراني، أو حتى معاقبة بعض الدول التي تشتريه أو تسهل الشحنات، بحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصدر طلب عدم كشف هويته.
وأصبح حل هذه المعضلة أولوية؛ نظراً لدعم إيران لحركة "حماس"وتصاعد الوضع في أواخر الشهر الماضي بعد أن أودى هجوم لفصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، بحياة 3 جنود أميركيين على الحدود الأردنية السورية، ما دفع بايدن إلى ضرب أهداف ذات صلة في العراق وسوريا، وتعهد بمزيد من الإجراءات.
وأشار علي فايز، مدير مشروع إيران في المجموعة الدولية للأزمات، إلى "رغبة الإدارة الأميركية في تشديد العقوبات على إيران"، لكنه قال إنها "لا تملك بالضرورة الوسائل بسبب القيود السياسية والجيوسياسية".
وحثت مجموعة من المشرعين من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الولايات المتحدة، بايدن، على اتخاذ إجراءات صارمة باستخدام العقوبات الحالية على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل مع النفط الإيراني، بحسب "بلومبرغ"، التي اعتبرت مثل هذا الإجراء يخاطر برفع الأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلكين، وهي مشكلة سياسية لبايدن قبل الانتخابات المرتقبة في نوفمبر المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، في بيان، أن بلادها "تواصل محاسبة إيران على أعمالها التصعيدية من خلال فرض عقوباتنا وإجراء عمليات اعتراض بحرية".
كما شددت على أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل قدرة إيران على تمويل العناصر الإرهابية في المنطقة".
وارتفعت الصادرات الإيرانية بشكل مطرد مع تحول تركيز واشنطن إلى خنق إيرادات الطاقة الروسية، في محاولة جاءت مع حلفاء مجموعة السبع لطرد قوات الرئيس فلاديمير بوتين من أوكرانيا، بحسب الوكالة.
وكانت أداتهم الرئيسية هي تحديد "سقف سعري" لمبيعات النفط الروسي، وهو نهج جديد، وإن كان غير كامل، يهدف إلى خفض عائدات النفط إلى موسكو مع الحفاظ على إمدادات الأسواق العالمية.
وبلغ متوسط صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات، وهو شكل خفيف من النفط المنتج إلى جانب الغاز الطبيعي، نحو 1.4 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة "تانكر تراكرز".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن "الصادرات ستكون أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً دون تطبيق العقوبات الأميركية الحالية"، موضحاً أن الولايات المتحدة "يمكنها تشديد العقوبات وتخفيفها حسب الحاجة".
ورأى العديد من التجار والمحللين، علامات تشير إلى تخفيف العقوبات خلال العام الماضي، حيث ارتفعت صادرات إيران في ظل دبلوماسية سرية بين واشنطن وطهران بشأن صفقات تبادل السجناء والأصول المجمدة.
وارتفعت مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، التي رفضت العقوبات الأميركية ويُقدّر بأنها تشتري معظم صادرات إيران، إلى أعلى مستوى في عقد في أغسطس الماضي.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وهجوم حركة "حماس" الفلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، أعرب عدة مسؤولين أميركيين من بينهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن أن لدى الولايات المتحدة القدرة على معاقبة إيران.
