حضت مجموعة تضم 46 دولة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على فرض عقوبات "غير مسبوقة" على سوريا بتهمة استخدام أسلحة كيميائية، وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.
وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، الثلاثاء، إن "إجابات سوريا عن الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة، على الرغم من أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام".
وحذر السفير الفرنسي لدى المنظمة، لوي فاسي، "من الوقوع في فخ الخداع"، مشدداً على أن ما تطرحه بلاده "لا يهدف إلى استثناء سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وأن دمشق ستبقى "قادرة على التعبير عن مواقفها، بما يتوافق مع قواعد الإجراءات المعنية".
وأضاف فاسي: "لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي من الزمن، نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات".
في المقابل قالت مندوبة سوريا في المنظمة، رانيا الرفاعي: "ننفي بشكل مطلق استخدام الغازات السامة، أطلب منكم التصويت لرفض هذه الأجندة العدائية حيال سوريا".
واعتبرت دمشق التصريحات الفرنسية "متعجرفة"، وقارنت الوضع الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات المتحدة أراضيه عام 2003.
كما رُفض الاقتراح أيضاً من قبل روسيا، الحليفة الوثيقة للحكومة السورية. وقال مندوب موسكو، ألكسندر شولغين، إن الاقتراح "خطير جداً، لم يسبق لنا أن رأينا حالة مماثلة يتم فيها حرمان دولة عضو من حقوقها وامتيازاتها".
الحد الأقصى للعقوبات
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومنها حقها في التصويت، في إجراء نادر في تاريخ الهيئة.
ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ 193. وتنفي الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات "مفبركة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في تصريح مشترك بالأمم المتحدة أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكلٍ وافٍ لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد"، وتابع: "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".
وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
تحميل المسؤولية
وفتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاً جديداً بعد شروحات "غير كافية" قدمتها سوريا، إثر اكتشاف مواد كيميائية في سبتمبر 2020 بموقع كانت نفت سابقاً إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.
وازداد الضغط على سوريا، الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018، في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومتراً جنوبي حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالاً طرحت عليها منذ سنوات، بشأن المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة، من خلال السماح لها بتعيين "منفذ هجوم كيميائي"، بدلاً من الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.
وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علماً بأن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم مفترضة للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت دمشق إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مصرع نحو 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
اقرأ أيضاً:
