دعا وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الأحد، الكونجرس إلى حل أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد، واصفاً ادعاءات الجمهوريين في مجلس النواب خلال جهودهم الساعية لعزله بأنها "لا أساس لها".
وأخفق مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء الماضي، في إحالة مايوركاس إلى المحاكمة تمهيداً لعزله، وهو المطلب الذي تبنته الأغلبية الجمهورية في المجلس خلال الأسابيع الأخيرة، إذ اتهموه بالفشل في التعامل مع أزمة الهجرة عبر الحدود، لكنه سيواجه تصويتاً ثانياً، الثلاثاء المقبل.
وانشغل مجلسا الشيوخ والنواب مؤخراً في مناقشات بشأن كيفية التعامل مع عدد كبير من المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حين بدا الفشل وشيكاً في اتفاق أمن الحدود بين الحزبين في مجلس الشيوخ.
وألقت قوات حرس الحدود الأميركية القبض على حوالي مليوني مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في 2023. ونفى مايوركاس ارتكاب أي مخالفات، ودافع عن فترة ولايته.
"نظام معطل"
وقال مايوركاس لشبكة NBC NEWS الأميركية، الأحد: "ليس هناك شك في أن النظام لدينا بات معطلاً، كما أنه ليس هناك شك في أن لدينا تحدياً وأزمة على الحدود، وأن الكونجرس بحاجة إلى حل هذه الأزمة".
وأضاف: "نبذل كل ما في وسعنا في إطار هذا النظام المعطل الذي يفتقر إلى التشريعات اللازمة لمعالجة ما لا يمثل تحدياً للولايات المتحدة فحسب، بل لجميع أنحاء منطقتنا".
واتهمت بنود العزل التي جاءت في 20 صفحة، مايوركاس باتباع سياسات أكثر تساهلاً بشأن احتجاز المهاجرين وإطلاق سراحهم، ما ينص عليه القانون الفيدرالي وأحكام المحاكم الأميركية، كما يُتهم أيضاً بزيادة عدد المعابر الحدودية خلال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع ذلك، شككت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في هذه المزاعم، وأصدرت مذكرة لنفيها، واتهمت الجمهوريين في مجلس النواب بممارسة "ألعاب سياسية" وباتخاذ قرار عزل مايوركاس قبل بدء التحقيق.
ووصف الوزير الأميركي ادعاءات الجمهوريين في مجلس النواب بأنها "لا أساس لها"، وقال: "إن تراكم قضايا اللجوء، والتي تبلغ حوالي 3 ملايين قضية بات يتزايد عاماً تلو الآخر، إذ تستغرق الفترة بين الوقت الذي نجد فيه فرداً على الحدود ووقت الفصل النهائي في قضية لجوئه من 5 إلى 7 سنوات".
وتابع: "أتذكر عندما التحقت بوزارة الأمن الداخلي في عام 2009، كنا نتصارع مع هذه القضايا نفسها، فلم يتم إصلاح النظام بعد مرور 30 عاماً".
وأشار مايوركاس أيضاً إلى اتفاق الحدود بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) الذي انهار بسرعة، قائلاً إن "مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من مختلف الأحزاب قدموا لنا الأدوات والموارد التي نحتاجها، ولكن الكونجرس دمرها قبل حتى أن يقرأها".
والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضاً تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة أصبحت مصدر قلق كبير للناخبين، إذ يستعد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.
وتمثل أزمة الحدود أحد أكبر نقاط الضعف لدى بايدن، بينما يمثل تشديد القوانين الأميركية الخاصة بالهجرة أحد الوعود الرئيسية التي قدمتها حملة ترمب.
