تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بمشروع قرار مشترك (جمهوري ديمقراطي)، يصنف أفعال قوات "الدعم السريع" في إقليم دارفور غرب السودان على أنها "إبادة جماعية".
تأتي الخطوة بعد أيام من إعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، التزام الولايات المتحدة بالدفع لتشكيل حكومة مدنية في السودان.
وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردن، والعضو الديمقراطي الأول فيها جيم ريش، بالإضافة إلى كل من السيناتور الجمهوري تيم سكوت، والديمقراطي كوري بوكر، بمشروع قرار يعتبر أعمال قوات الدعم السريع، والفصائل المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات غير العربية أعمال "إبادة جماعية".
وكانت السفيرة جرينفيلد، قالت في حديث للإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR، السبت، إنه "على العالم التنبه إلى الصراع المروع في السودان، الذي تسبب بالموت والدمار على الشعب".
وأضافت أن الخطوة الأهم الآن هي "إقناع قائد الجيش (السوداني عبد الفتاح البرهان)، وقائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) بالجلوس على طاولة المفاوضات مع المدنيين للبحث عن حل سلمي".
وأودت الحرب التي اندلعت في أبريل العام الماضي، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بحياة الآلاف، وفق خبراء الأمم المتحدة، الذين قالوا إن العدد يشمل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة بإقليم دارفور غرباً، وإلى جانب تدمير البنية التحتية للبلاد، نزح ملايين الأشخاص، داخل البلاد وخارجها.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
تدابير عاجلة
ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات عاجلة، والعمل مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وإقامة ممرات إنسانية آمنة، وجعل مجلس الأمن الدولي يفرض حظراً على الأسلحة في إقليم دارفور، والتوّسط لتحقيق وقف لإطلاق النار، ونزع سلاح الأطراف المتحاربة.
كما يدعو القرار إلى "توثيق الأعمال الوحشية، وأعمال الإبادة الجماعية من خلال إنشاء آلية تعمل نشر هذه الوثائق بشكل منتظم، ودعم المحاكمات والتحقيقات الجنائية الدولية، لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، إن "الولايات المتحدة تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين للضغط على القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع للمشاركة في مفاوضات مباشرة، لإنهاء القتال في السودان فوراً، وتأكيد التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون عوائق، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين"، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان.
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن "إمكانية تعيين مبعوث خاص للسودان، تخضع لدراسة من قبل الإدارة".
وتعتزم وزارة الخارجية الأميركية تعيين مبعوث خاص جديد للسودان، وذلك بعد أشهر من مطالبة مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين بتوظيف مسؤول لديه القدرة على حل المشكلات، ومنع واحدة من أكبر دول إفريقيا من الانزلاق في حرب أهلية، وتجنب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي ديسمبر الماضي، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي بن كاردين، والنائب الجمهوري جيم ريش، قراراً يدعم الدعوات لتعيين مبعوث خاص رفيع المستوى للمساعدة في إنهاء الصراع بالسودان.
