بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، زيارة رسمية لمصر، يبحث خلالها مع نظيره عبد الفتاح السيسي، القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية، في إطار استمرار التقارب بين البلدين بعد قطيعة دامت نحو 10 أعوام.
ووصل أردوغان إلى القاهرة قادماً من دبي بعدما حضر القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت الاثنين، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.
ويرافق أردوغان في جولته، وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ووزير الدفاع الوطني يشار جولر.
وتعد الزيارة تتويجاً لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين التي شهدت مصافحة بين أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات كأس العالم في قطر عام 2022، ثم لقاءهما ثانية خلال قمة مجموعة الـ 20 بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر العام الماضي، واتفق الجانبان آنذاك على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
ملفات عربية
وقال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، إن زيارة الرئيس التركي تحمل العديد من الدلالات أبرزها، حرص تركيا على تعزيز وتطوير العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "هناك ملفات عدة تحتاج إلى قرارات سياسية على مستوى القادة مثل الملف الليبي وشرق المتوسط والتدخلات التركية في سوريا والعراق. العلاقات بين البلدين ستشهد انطلاقة نوعية، حال إيجاد حلول توافقية لهذه الملفات".
وتابع: "هناك العديد من القضايا على طاولة النقاش، أبرزها العلاقات الثنائية وحرب غزة والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان"، لافتاً إلى أن التقارب بين البلدين سيساهم في وضع أسس نظام إقليمي قادر على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأردف عبد الفتاح: "يمكن خلال الزيارة التوافق على خلق آلية عمل على كافة المستويات بين البلدين، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، لكنه يرى أن الخلافات بين البلدين لم تنته كلياً، مشيراً إلى أن كلا البلدين قدم مبادرة، وأبدى استعداده لعودة العلاقات إلى سابق عهدها، حيث أجريت في عام 2021 محادثات استكشافية أدت إلى لقاء بين وزيري الخارجية، وعقب ذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بأردوغان، كما التقى الرئيسان في قطر، وصولاً إلى هذه الزيارة.
الأمن القومي العربي
بدوره، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، أنه رغم الخلافات بين مصر وتركيا، فإن العلاقات لم تنقطع على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي.
وقال بيومي: "هناك رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات التركية في مصر، وستمهد هذه الزيارة لتحقيق ذلك".
وتوقع بيومي، أن يساهم التنسيق بين مصر وتركيا في زيادة الضغوط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، مشيراً إلى أن "مصر ستثير ملف التدخلات التركية في العراق وسوريا وليبيا، على اعتبار أن الأمن القومي العربي هو جزء من الأمن القومي المصري".
وأضاف: "إذا كانت تركيا تريد عودة العلاقات مع مصر إلى مستوياتها التاريخية، عليها التخلي عن الأحلام الإمبراطورية"، لكن بيومي يرى أنه ليس من الضروري إنهاء جميع الخلافات بين البلدين في الزيارة، ولكن من الممكن أن تضع أساساً لتسوية كل القضايا الخلافية.
أول زيارة رسمية
وتنطوي الزيارة على أهمية كبرى لكونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ 11 عاماً، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر تلك التي أجراها الرئيس السابق عبد الله جول في فبراير عام 2013.
وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته، رئيساً للوزراء في نوفمبر 2012 للقاء الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.
ورفعت وزارتا الخارجية المصرية والتركية العام الماضي التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد انقطاعها منذ عام 2013، وذلك في أعقاب الإطاحة بمرسي.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موافقة بلاده على تزويد القاهرة بمسيّرات قتالية، وجاء هذا الإعلان بعد يومين من اجتماعٍ بين وزير الإنتاج الحربي المصري ونظيره التركي، لبحث التعاون في مجال الإنتاج المشترك للذخائر.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أفاد بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار في 2021.
