رفض القاضي الذي يرأس المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك، الخميس، محاولته إسقاط التهم الموجهة إليه في ما يعرف بـ"قضية شراء الصمت"، والمتهم فيها بدفع أموال لمحاميه مايكل كوهين لتغطية نفقات دفعها لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016، وأمر بإجراء محاكمته كما هو مقرر في 25 مارس.
وسيصبح ترمب بذلك أول رئيس أميركي سابق يمثل للمحاكمة بتهم جنائية.
وقال القاضي خوان ميرشان في قاعة محكمة مانهاتن المزدحمة، التي كان الرئيس السابق جالساً فيها عند طاولة الدفاع: "تم رفض طلبات المدعى عليه لإلغاء القضية، وسنمضي قدماً في اختيار هيئة المحلفين في 25 مارس"، بحسب شبكة NBC News.
وقال محامي ترمب، تود بلانش، للقاضي إن المضي قدماً في المحاكمة في ذلك الموعد سيكون "ظلماً كبيراً" بالنظر إلى قضاياه القانونية الأخرى، وهي حجة تجاهلها القاضي.
وأكد المحامي أن هذا التاريخ سيكون "تدخلاً في الانتخابات" بسبب عقد الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ذلك الشهر.
إلا أن ممثل الادعاء، ماثيو كولانجيلو قال إن بلانش أخبر مكتبه بأن تاريخ 25 مارس "سيقلل من التشويش" على موكله، لأن هناك عدداً قليلاً من الانتخابات التمهيدية خلال تلك الفترة، واعتبر موقفه الحالي جزءاً من "نمط مستمر لتفادي المساءلة".
ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية في القضية التي تركز على مزاعم بأنه زور سجلات تجارية للتستر على مدفوعات مالية سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الاتهامات قبل عام تقريباً.
وكانت هذه القضية هي الأولى من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترمب الآن، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام إلى أي رئيس سابق.
ودفع ترمب بأنه غير مذنب في جميع القضايا الأربع، وادعى أنها جميعاً جزء من "مطاردة بدوافع سياسية"، تهدف إلى الإضرار بترشحه للبيت الأبيض عام 2024.
كان ميرشان قد حدد بالفعل موعد المحاكمة في 25 مارس، لكن هذا التاريخ أصبح موضع تساؤل بعد أن حدد القاضي المحاكمة في قضية ترمب للتدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن العاصمة في 4 مارس. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، علناً إنها تحدثت إلى ميرشان بشأن إعادة جدولة قضية نيويورك.
ومع ذلك، لم يقم ميرشان بإعادة جدولة القضية رسمياً، والآن تم تعليق محاكمة التدخل في الانتخابات، بينما تدرس المحكمة العليا الأميركية ما إذا كانت ستستمع إلى ادعاء ترمب بأن الحصانة الرئاسية تحميه من التهم في تلك القضية.
ومن المقرر أن تحال قضية جنائية فيدرالية أخرى تزعم أن ترمب أساء التعامل مع معلومات الأمن القومي، وحاول إخفاء وثائق سرية عن الحكومة إلى المحاكمة في مايو، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تؤجل القاضية أيلين كانون التي تتولى هذه القضية، هذا التاريخ بسبب شكاوى من محامي ترمب بشأن كمية الأدلة التي يتعين عليهم مراجعتها.
والقضية الجنائية الرابعة، وهي قضية جريمة تنظيمية في ولاية جورجيا تتهم ترمب بالتآمر لتحقيق تغيير غير قانوني في نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020، ولا يوجد لها تاريخ محدد للمحاكمة. وطلب مكتب المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس من القاضي تحديد موعد في أغسطس.
ويعقد القاضي في قضية مقاطعة فولتون جلسة استماع، الخميس، تتعلق بطلب مايكل رومان، المتهم مع ترمب، باستبعاد ويليس وإلغاء التهم، وهي طلبات انضم إليها ترمب.
وفي قضية نيويورك، طلب ترمب من ميرشان رفض التهم الجنائية لعدة أسباب، بما في ذلك أحد الأسباب التي تذهب إلى أنه ضحية "محاكمة انتقائية".
ووجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى ترمب في 34 تهمة جنائية في مارس الماضي. وترتبط جميع التهم بمدفوعات دفعها ترمب لتعويض محاميه السابق مايكل كوهين عن مبلغ 130 ألف دولار دفعه لدانيلز مقابل التزام الصمت خلال انتخابات عام 2016 بشأن لقائها الجنسي المزعوم مع ترمب عام 2006.
