أعلن عدد من المشرعين الديمقراطيين الأميركيين في مجلس النواب، عزمهم التصويت ضدّ حزمة الأمن القومي التي أقرّها مجلس الشيوخ، والتي تتضمّن مساعدات إلى إسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات.
وقالت النائبة الديمقراطية التقدمية، كوري بوش من ولاية ميسوري لموقع "أكسيوس": "من المستحيل أن أصوّت لصالح إرسال المزيد من الأموال للحرب"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما شددت النائبة الديمقراطية إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، أنها ستصوت ضد مشروع القانون.
واستشهدت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو كورتيز من ولاية نيويورك، بالحظر الشامل الذي يفرضه مشروع القانون على تمويل "الأونروا"، وهي وكالة رئيسية للاجئين الفلسطينيين، وقالت لموقع "أكسيوس"، إن "الكثير من الأعضاء يجدون ذلك مهيناً ومروعاً إلى حد ما".
وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي في مجلس النواب لموقع "أكسيوس": "لا أستطيع التصويت لصالح مشروع القانون الذي يقدم المساعدات لإسرائيل".
وقالت جايابال إن الشروط المفروضة على المساعدات لغزة، بما في ذلك القيود المفروضة على تمويل الأونروا، هي أيضاً "مثيرة للقلق" و"ستكون مشكلة بالنسبة لي".
مخاوف من الهجوم على رفح
كما شدد النائب جريج كازار وهو ديمقراطي من تكساس، على أنه "يؤيد دعم القدرات الدفاعية لإسرائيل"، ولكن "العمليات الهجومية مثل ما يحدث في رفح، صعبة للغاية بالنسبة لي".
وقالت النائبة ديليا راميريز وهي ديمقراطية من إلينوي: "عندما ترون ما يحدث في رفح، فمن المستحيل بالنسبة لي أن أموّل شيئاً كهذا".
ويرفض الجمهوريون في مجلس النواب التصويت على الحزمة المالية البالغة 95 مليار دولار، بسبب عدم وجود إجراءات تشريعية تتعلق بأمن الحدود.
ويتضمن التشريع، 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل فيما تشن حرباً على غزة، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل تايوان، كما يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليار دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.
ونقلت "أكسيوس" أن معارضة الأصوات التقدمية لتمرير مشروع القانون من شأنه تقويض الجهود الديمقراطية لاعتماد المساعدات.
وقال النائب التقدمي جيمي راسكين وهو ديمقراطي من ولاية ميريلاند لموقع "أكسيوس"، إنه "يؤيد بشكل إيجابي للغاية" مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يشمل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
كما قالت النائبة جان شاكوفسكي وهي ديمقراطية من إلينوي إنها لم تقرر بعد بشأن التصويت، مضيفة أنها قلقة بشأن نقص تمويل الأونروا، ولكن إدراج المساعدات الفلسطينية كان "ضخماً"، وفق تعبيرها.