قبل نحو أسبوعين من الإعلان المتوقع عن الانتخابات العامة في الهند، انتقد حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، الجمعة، تجميد سلطات الضرائب حساباته المصرفية.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر أجاي مايكن: "قالوا لنا إنّ حسابات حزب المعارضة الرئيسي في الهند جُمدت" في إطار التحقيق في تصريحاته الضريبية.
وأوضح أنّ إدارة ضريبة الدخل طالبت بدفع 2.1 مليار روبية (25.3 مليون دولار) في إطار تحقيق في الإقرارات الضريبية للحزب للسنة المالية 2018-2019.
وبينما أكد مايكن أنّ الحزب "لم يفعل أي شيء لتبرير مثل هذه العقوبة"، فقد اعتبر أنّ هذا الإجراء يهدف إلى استبعاد الحزب قبل الانتخابات.
وقال أمام صحافيين: "مع تجميد حسابات حزب المعارضة الرئيسي قبل أسبوعين فقط من إعلان الانتخابات الوطنية، هل تعتقدون أنّ الديمقراطية حيّة في بلادنا؟".
انتقادات لحكومة مودي
واتهمت مجموعات الدفاع عن الحقوق والمعارضين، حكومة الرئيس ناريندرا مودي بـ"استخدام القانون لاستهداف أعدائه السياسيين بشكل انتقائي".
وأُدين رئيس حزب المؤتمر راهول غاندي، سليل الأسرة التي هيمنت على السياسة الهندية لعقود من الزمن، بتهمة "التشهير" العام الماضي بعد شكوى قدمها أحد أعضاء حزب مودي.
وأدى الحكم عليه بالسجن لمدّة عامين، إلى حرمانه من عضوية البرلمان إلى أن عُلِّق الحكم عند الاستئناف، ما أثار مخاوف بشأن احترام المعايير الديمقراطية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
راهول غاندي
ودأب راهول غاندي على قيادة حزبه في نهج معارض ضد حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة مودي.
وفي يونيو الماضي، ندد المعارض الهندي البارز، بقبضة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على المجتمع في الهند، وأبدى ثقته في قدرة المعارضة على هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات عام 2024.
وقال غاندي خلال زيارة للولايات المتحدة آنذاك: "أعتقد أن حزب المؤتمر سيكون أداؤه جيداً جداً في الانتخابات المقبلة.. سيثير ذلك مفاجأة"، مضيفاً: "إذا كانت المعارضة متحدة ستهزم حزب بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة مودي.
وهاجم غاندي رئيس الوزراء متهماً إياه بـ"استقطاب" المجتمع الهندي، و"تقسيمه"، وبـ"الاستيلاء على مؤسسات" البلاد.
