جدَّد رئيس حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، السبت، رفضه التعامل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، واعتبره شخصاً غير مرحب به في مناطق سيطرة حكومته.
جاء ذلك خلال كلمة أسامة حماد، بمناسبة الذكرى الـ13 للاحتجاجات الشعبية الضخمة التي شهدتها ليبيا، وانتهت بالإطاحة بأربعة عقود من حكم معمر القذافي.
وأكد أن حكومته، التي كلَّفها مجلس النواب الليبي في مقابل حكومة عبد الحميد الدبيبة المقيم في طرابلس (المقالة من البرلمان)، مستعدة للعمل مع من يخلُف باتيلي الذي اتهمه بأنه ينتهج "سياسات وممارسات خاطئة".
وكانت حكومة حماد، دعت في بيان الجمعة، إلى إبعاد باتيلي عن المشهد الليبي نهائياً، واختيار خلف له، وذلك بعد تصريحه بأن "الأطراف الفاعلة في البلاد غير مستعدة لتسوية الخلافات المتبقية للتمهيد لإجراء الانتخابات".
وطالب بيان الحكومة بضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا ورئيسها الحالي وباقي أعضائها، متهماً باتيلي بالانحياز.
وقال حماد في بيان نشرته حكومته عبر منصات التواصل الاجتماعي: "نعتبر المبعوث الأممي شخصاً غير مرحب به في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتنا، ونحن مستعدون للتعامل مع من يأتي خلفاً للمبعوث الأممي".
وأضاف: "ندعو الليبيين للتمسك بحقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم عبر انتخابات نزيهة".
وكان باتيلي قال أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع إن الأطراف في ليبيا "مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن".
وأضاف المبعوث الأممي أنه "حتى الآن لم يتحرك أي طرف في ليبيا تحركاً حاسماً عن موقفه الأول، ويبدو أن الوضع الراهن يناسبهم"، داعياً "كل الأطراف الفاعلة المؤسسية في ليبيا إلى المشاركة في الحوار من دون شروط".
مباحثات من أجل الحوار
وفي ديسمبر الماضي، اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث الأزمة الليبية.
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في بيان، إن المجتمعين رحبوا بالمشاركة في جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "دون إقصاء لأي طرف مع مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها".
وأكد الحاضرون أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة "وأهمية دعم الحل الليبي-الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة"، بحسب البيان.
ودعا المشاركون، في البيان الذي نشر على "فيسبوك، بعثة الأمم المتحدة إلى ضرورة إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار.
وأُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها أصلاً في ديسمبر 2021، إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات المستمرة، لا سيما بشأن القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
