أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، الأحد، أن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة.
وقالت الوزارة النرويجية، في بيان، إن "البرنامج المؤقت سيلعب دوراً حاسماً في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية مالياً".
وكان رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره قال، السبت، إن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي تحجبها إسرائيل بات "وشيكاً".
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.
ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة في حربها التي أودت بحياة أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، ظهرت اهتمامات بإحياء لجنة الاتصال المخصصة لتكون قناة محتملة للدبلوماسية.
وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تُحصّل وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية، لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر الماضي، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.
وأثار قرار تجميد الأموال خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي مارست ضغوطاً مستمرة على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، خوفاً من تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.
احتجاز 140 مليون دولار
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، وبلغ متوسط الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، خلال عام 2021، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهرياً.
وأعلنت إسرائيل نهاية أكتوبر الماضي، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
