دعت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إلى مصادرة الأصول الروسية المُجمدة قبل الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، مما يشير إلى تزايد القلق الأوروبي من التأثيرات المحتملة لفوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بولاية ثانية على سياسة الغرب تجاه روسيا ودعم أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن كالاس قولها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "الانتخابات عادة ما تكون أوقات عصيبة. من الأفضل دائماً أن نبذل كل ما في وسعنا قبل الانتخابات الهامة".
وأثار احتمال أن يصبح ترمب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في العام الجاري، قلق الكثيرين في أوروبا، خاصة بعدما قال الرئيس السابق، إنه سيشجع روسيا على أن "تفعل ما تشاء" بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي لم تنفق بشكل كاف على الدفاع.
وأضافت الصحيفة أن رغبة ترمب الواضحة في إثارة شكوك بشأن بند الدفاع المشترك في ميثاق الحلف تؤثر تأثيراً سيئاً على نسخة هذا العام من مؤتمر ميونخ للأمن، وهو اجتماع سنوي يحضره سياسيون، وقادة عسكريون، ومسؤولون استخباراتيون.
ويُعقد المؤتمر هذا العام في ظل تصاعد التشاؤم بشأن احتمالات أوكرانيا في حربها المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا، حيث تعاني أوكرانيا من نقص حاد في الذخيرة، ما قلص قدرتها على مواجهة روسيا في ساحة المعركة.
وتضغط واشنطن على حلفائها لإيجاد سبل لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتبلغ قيمة هذه الأصول 260 مليار يورو. وتحتفظ "يوروكلير"، وهي شركة إيداع أوراق مالية في بروكسل، بأصول روسية تبلغ قيمتها 191 مليار يورو، وفقاً للصحيفة.
مصادرة الأصول الروسية
وتطالب إستونيا بمصادرة الأصول الروسية منذ فترة طويلة، لكن باريس وبرلين تتعاملان بحذر مع هذا الإجراء، وسط مخاوف بشأن شرعيته، وتأثيره على الاستقرار المالي، والأعمال الانتقامية المحتمل أن تنتج عنه.
وترى كالاس، أن مصادرة الأموال الروسية ستمثل أداة إضافية، إلى جانب المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا والتحركات لعزل روسيا سياسياً، يمكن أن تساعد في إنهاء الحرب. وقالت: "هذا ضغط اقتصادي نستطيع ممارسته على الاقتصاد الروسي؛ للتعجيل بوصول هذه الحرب إلى نقطة النهاية".
وتعتقد رئيسة الوزراء أن الأموال الروسية المُجمدة يُمكن استخدامها لتغطية الأضرار، أو الخسائر، أو الإصابات التي لحقت بالأفراد والشركات والدولة الأوكرانية بسبب الغزو الروسي. وقالت: "إذا تبقى أي شيء، فبإمكاننا إعادته إلى روسيا".
وتأتي تصريحات كالاس، بعد خمسة أيام من إدراجها على قائمة المطلوبين في روسيا، وهي أول مرة يوجه فيها الكرملين اتهامات جنائية لزعيم غربي منذ بدء غزوه لأوكرانيا.
وأضافت "فاينانشيال تايمز"، أن هذه الخطوة، على ما يبدو، مرتبطة بمساعي الحكومة الإستونية لإزالة المعالم الأثرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية. وقالت كالاس: "(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد أن يبعث برسالة مفادها أن إستونيا هي في الواقع أرض روسية، وأنه يتمتع بسلطة علينا. إنها عقلية استعمارية".
وربطت كالاس الإجراء الذي اتخذته روسيا ضدها بوفاة زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، في أحد السجون الروسية. وقالت إنها لم تشعر بالصدمة من وفاة نافالني، واتهمت بوتين بتعذيبه لفترة طويلة.
