وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذيا لتعزيز الأمن السيبراني في موانئ الولايات المتحدة، وتوجيه مليارات الدولارات إلى إنشاء بنية تحتية جديدة، وسط مخاوف من أن يستغل متسللون من الصين الموانئ لنشر الفوضى في سلاسل التوريد، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
يأتي الإعلان بعد أيام من تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر، خلال قمة ميونخ للأمن، والتي حذر فيها أن الصينيين يستخدمون برمجيات خبيثة لتعطيل البنية التحتية الحيوية الأميركية.
وقال البيت الأبيض إن الإجراءات ستتضمن استثمار أكثر من 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة في تحسين البنية التحتية للموانئ الأميركية، بما في ذلك إنتاج المزيد من رافعات الموانئ محلياً.
وسيشكل قانون البنية التحتية لعام 2021 بقيمة 1.2 تريليون دولار، والذي وافق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، وقانون خفض التضخم لعام 2022، مصدراً لهذه الأموال.
وقال البيت الأبيض، إن هذا الأمر التنفيذي "من شأنه أن يعزز أمن موانئ البلاد"، و"يدعم الأمن السيبراني البحري، ويحصن سلاسلنا التوريدية ويعزز القاعدة الصناعية الأميركية".
وأضاف أن "أمن بنيتنا التحتية الحيوية يبقى حتمية وطنية في بيئة تهديد متزايدة التعقيد".
توترات تجارية وجيوسياسية
وتأتي خطوة تعزيز أمن الموانئ على خلفية التوترات التجارية والجيوسياسية بين واشنطن وبكين، رغم زيارات الوفود الدبلوماسية الأميركية إلى الصين في الأشهر الأخيرة والقمة التي جمعت الرئيسين بايدن وشي جين بينج في سان فرانسيسكو، العام الماضي.
وبذل بايدن جهوداً كبيرة لكسر اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية، وتطوير القدرة التصنيعية المحورية في استراتيجية إدارته لإنعاش الصناعة الأميركية، وزيادة الإنتاج المحلي من التكنولوجيا الحيوية مثل أشباه الموصلات.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من إمكانية احتواء رافعات الحاويات العملاقة الصينية الموجودة بالموانئ الأميركية على أدوات تجسس، وهو ما اعتبرته بكين "محاولة لعرقلة التعاون التجاري والاقتصادي" بين البلدين.
ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الرافعات، التي تنتجها شركة شنجهاي تشن هوا للصناعات الثقيلة ZPMC وتتخذ من الصين مقراً لها، بـ"الجيدة وغير المكلفة"، لكنها لفتت إلى احتوائها على "أجهزة استشعار متطورة يمكنها تسجيل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات" بالموانئ التي يستخدم الجيش الأميركي عدداً منها.
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن هذه الأجهزة أثارت مخاوف من إمكانية حصول بكين على معلومات حول المواد التي يتم شحنها من وإلى الولايات المتحدة لدعم العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم.
الأمن السيبراني في الموانئ
ويوسع الأمر التنفيذي، الصادر، الأربعاء، صلاحيات وزارة الأمن الداخلي الأميركية لتعزيز معايير الأمن السيبراني في الموانئ.
وقال البيت الأبيض أيضاً، إن حرس السواحل الأميركي سيصدر توجيهات جديدة لتعزيز المتطلبات الأمنية للرافعات الصينية التي تعمل فعلياً في موانئ بحرية استراتيجية.
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الأموال التي سيتم ضخها في البنية التحتية للموانئ ستدعم شركة Paceco Corp، وهي شركة أميركية تابعة لشركة Mitsui اليابانية لإنتاج رافعات شحن محلية.
وأشارت الإدارة إلى أنه في حين أن الأنظمة بالغة التعقيد المستخدمة في موانئ الدخول قد "أحدثت ثورة في مجال صناعة الشحن البحري وسلاسل التوريد الأميركية عن طريق تحسين سرعة وكفاءة نقل البضائع إلى السوق"، فإن "الترابط الرقمي المتزايد بين اقتصادنا وسلاسل التوريد" قد أحدث أيضاً "نقاط ضعف يمكن أن يكون لها، حال تم استغلالها، آثار متعاقبة على الموانئ الأميركية والاقتصاد والأميركيين الذين يعملون بجد على صعيد حياتهم اليومية".
,أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت مؤخراً من إحباط جهود شبكة تسلل صينية تحمل اسم Volt Typhoon كانت تستهدف البنية التحتية الأميركية، بما في ذلك شبكة الكهرباء، وإمدادات المياه.
وقال كريستوفر راي، إن هذه الشبكة "واحدة من جهود كثيرة من هذا النوع تقوم بها الحكومة الصينية لتدمير البنية التحتية الأميركية".
