قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه يأمل أن يدخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ حلول أوائل الأسبوع المقبل، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
ورداً على سؤال بشأن متى يعتقد أن يبدأ وقف إطلاق النار، أجاب بايدن: "حسناً آمل أن يكون ذلك بحلول نهاية الأسبوع"، مضيفاً: "مستشاري للأمن القومي أخبرني بأننا قريبين.. لم ننته بعد، ولكني آمل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل".
وأدلى بايدن بهذه التصريحات في نيويورك عقب تسجيل ظهوره في برنامج Late Night With Seth Meyers على شبكة NBC.
وتجري المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لعدة أسابيع، بهدف السماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في غزة، مقابل أن تفرج تل أبيب عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وسيشمل وقف إطلاق النار المقترح لمدة 6 أسابيع أيضاً السماح لمئات الشاحنات بتسليم المساعدات الضرورية إلى غزة على أساس يومي.
ويواجه المفاوضون موعداً نهائياً غير رسمي، وهو بدء شهر رمضان، حوالي 10 مارس المقبل، وهي الفترة التي غالباً ما تشهد تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.
مفاوضات مستمرة
ويقترب الوسطاء الدوليون من التوصل إلى "اتفاق" بشأن تبادل الأسرى بعد إحراز تقدم في "مباحثات باريس" نتج عنه مجموعة تفاهمات.
ووصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة، الاثنين، لمناقشة تفاصيل الاتفاق المنتظر، بما يشمل مدة الهدنة وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وشروط وقف إطلاق النار، وعودة المدنيين إلى شمال قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائليلية، الأحد، إن وفداً يضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الموساد، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، لبحث تفاصيل الاتفاق المحتمل، فيما لم ترد حركة "حماس" حتى الآن على الوسطاء بشأن المخطط الذي تم الاتفاق عليه في باريس.
ومن المتوقع أن يتناول "اجتماع الدوحة"، قائمة أسماء المحتجزين الإسرائيليين، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وشروط وقف إطلاق النار، وجمع المعلومات الاستخبارية، وعودة محدودة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويأتي اجتماع الدوحة، في أعقاب المحادثات التي انعقدت، الجمعة، في باريس، بمشاركة مسؤلين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، إذ وافق الوفد الإسرائيلي على الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن هدنة مدتها 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 و300 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيلية مقابل 35 إلى 40 رهينة محتجزين في القطاع، وفق "رويترز".
مخاوف من عملية في رفح
وبعد 5 أشهر تقريباً من الحرب، تستعد إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، حيث يلتمس 1.4 مليون فلسطيني الأمان.
وفي وقت مبكر الاثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش قدم إلى مجلس وزراء الحرب خطته العملياتية لرفح، وأيضاً خطط إجلاء المدنيين عن مناطق القتال. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ويثير الوضع في رفح قلقاً عالمياً بالغاً. وشدد حلفاء إسرائيل على ضرورة حماية المدنيين في المعركة الإسرائيلية ضد حركة حماس، بينما تتشبث تل أبيب بتنفيذ خطتها العسكرية في المدينة الحدودية مع مصر، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بعد شهر من صدور الحكم التاريخي في لاهاي، والذي يأمر إسرائيل بتخفيف وطأة حربها في غزة، إن تل أبيب "لم تمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة إلى المحتاجين إليها بشدة في قطاع غزة.
وفي رد أولي على دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بعمل كل ما يمكنها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني الصغير. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي تسبب في كارثة إنسانية.
وفي وقت سابق الاثنين، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس محمود عباس بتعيين حكومة "تكنوقراط" تماشياً مع المطالب الأميركية بالإصلاح الداخلي، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
ودعت الولايات المتحدة إلى "تجديد دماء السلطة الفلسطينية لحكم غزة في حقبة ما بعد الحرب، قبل إقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف"، وهو السيناريو الذي رفضته إسرائيل.
