أعلن قادة الكونجرس الأميركي التوصل إلى "اتفاق مفصل" لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، في وقت يواجه فيه المشرعون تهديداً آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول يوم الجمعة المقبل، وفق "بلومبرغ".
وتمثل الحزمة البالغة 436 مليار دولار، والتي تغطي نحو ربع تمويل الوكالات الحكومية، أول تقدم حقيقي باتجاه تجاوز الصراعات التي تقف وراء سلسلة التهديدات بالإغلاق وبرامج التصحيح المؤقتة التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة لأكثر من 5 أشهر.
وتشمل هذه الحزمة، بنوداً لمنع مبيعات النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي إلى الصين، وتتبع عمليات الشراء الأجنبي للأراضي الزراعية الأميركية.
في المقابل، تتجنب هذه الحزمة، الخلافات العالقة من خلال عدم التطرق إلى تمويل وزارة الدفاع والأمن الداخلي والبرامج الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة وزارة الخدمات الصحية والإنسانية. ومن المقرر حالياً إغلاق هذه الوكالات في 23 مارس ولا يوجد اتفاق بشأن تمويلها.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "يشكل توصل الكونجرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الست الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ ساراً".
وأكد شومر: "نحن فخورون بإبقاء الحكومة مفتوحة دون استقطاعات أو ملاحق مسممة"، مضيفاً أن "الديمقراطيين فخورون بمستويات تمويل برامج التغذية الخاصة بالمرأة والرضع والأطفال، والبنية التحتية، واستحقاقات المحاربين القدامى".
من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ، باتي موراي، في بيان، إن مشروع القانون يعزز المساعدات الغذائية بموجب ما يسمى "برنامج التغذية التكميلي الخاص للنساء والرضع والأطفال WIC"، والذي يوفر 7.03 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.03 مليار دولار عن المستوى الحالي، وفقا لما نقلته عنها "بلومبرغ".
إقرار التمويل الجزئي
ويخطط مجلس النواب للعمل أولاً على إجراء التمويل الجزئي، وإجازته قبل أن يلقي الرئيس جو بايدن خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، الخميس المقبل، فيما يسعى مجلس الشيوخ لمتابعة الأمر، إذ من المقرر أن تنفد أموال العديد من الوكالات المشمولة بالحزمة نهاية الأسبوع الجاري.
ويشمل هذا الإجراء وزارات الزراعة والنقل والإسكان والتنمية العمرانية وشؤون المحاربين القدامى والطاقة، إلى جانب إدارة الغذاء والدواء. كما يشمل وكالة حماية البيئة ووزارات التجارة والعدل والداخلية.
ونقلت "بلومبرغ"، أن مشروع القانون "لا يرقى إلى مستوى مطالب المحافظين"، الخاصة بفرض استقطاعات كبيرة على الإنفاق المحلي، كما يتضمن "تغييرات قليلة" في السياسات المحافظة.
ويتمثل أحد التغييرات التي تمكن الجمهوريون من تأمينها في "وضع حد جديد لكيفية مشاركة إدارة المحاربين القدامى للمعلومات مع سجل الأسلحة الفيدرالي".
وفي الوقت الراهن، عندما يطلب أحد المحاربين القدامى المساعدة في إدارة المزايا، يتم إخطار سجل الأسلحة بأن المحارب القديم قد لا يكون مؤهلاً لحيازة سلاح ناري. ومن شأن هذا البند أن يقصر هذه المشاركة على الحالات التي يشكل فيها المحارب القديم خطراً على نفسه أو على الآخرين.
كما يوجه مشروع القانون، المسؤولين، إلى "تحديد المشتريات الأجنبية للأراضي الزراعية" الأميركية، مع التركيز على "الكيانات المرتبطة بالصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران".
ورغم أن مشروع القانون لا يحظر هذه المشتريات بشكل كامل، كما خطط الجمهوريون في مجلس النواب في الأصل، إلا أنه يضيف وزير الزراعة الأميركي إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، لمراجعة المعاملات الزراعية.
ويجدد مشروع القانون أيضاً، الاتفاقيات ذات الأهمية الاستراتيجية مع بالاو وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة، التي تمنح الجيش الأميركي حق الوصول إلى مياهها مقابل التمويل.
وأشار الحزب الجمهوري، إلى أن مشروع القانون يحظر على وزارة العدل "استهداف أو التحقيق مع الآباء الذين يحتجون سلمياً في اجتماعات مجالس إدارات المدارس، ولا يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية".
ويقر الحزب الجمهوري، بأن التمويل غير الدفاعي "لا يخضع لخفض في اتفاق التمويل"، ولكنه يشير إلى أن بايدن سعى، في مقترحه للميزانية لهذا العام، إلى توفير زيادة قدرها 72 مليار دولار لهذه الفئة.
"تجاوز الانقسامات"
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن الجمهوريين في مجلس النواب "تجاوزوا الحكومة المنقسمة والأغلبية الصغيرة لتغيير أولويات الإنفاق والسياسة".
وأكد جونسون في بيان، أن "دافعي الضرائب الأميركيين سيستفيدون من ذلك".
وقال المسؤول الجمهوري لـ"بلومبرغ"، إن "التمويل الثابت للإنفاق المحلي يضغط على ميزانيات بعض الوكالات بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية التي يحصل عليها قدامى المحاربين والتخفيضات على الطعام الخاص بالنساء والرضع".
وأضاف أن التمويل الطبي لشؤون المحاربين القدامى، سيشهد "زيادة قدرها 2.3 مليار دولار عن المستوى الحالي"، تاركاً بقية الأموال غير الدفاعية في مواجهة الخفض للوفاء بالسقف المتفق عليه.
ويشعر الجمهوريون بالرضا، لأن مشروع القانون "سيعيد توجيه 20 مليار دولار لعمليات التدقيق الضريبي"، التي تجريها دائرة الإيرادات الداخلية، والتي قال الحزب الجمهوري إنه كان يمكن استخدامها لمضايقة دافعي الضرائب.
وتم توفير هذه الأموال كجزء من حزمة بايدن الاقتصادية المميزة في الكونجرس الأخير، وستدر إيرادات هائلة من خلال قدرتها على الكشف عن عمليات الاحتيال الضريبي، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" عن كتب الميزانية غير الحزبي بالكونجرس.
كما يعيد مشروع القانون، توجيه 18 مليار دولار من أموال مكافحة جائحة فيروس كورونا، التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق لاستخدامات أخرى.
