أعلنت تشيلي، الثلاثاء، استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا الجنوبية، تنظمه سانتياجو في أبريل المقبل.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".
ولم تذكر الوزارة أسباب القرار في بيانها؛ لكن حكومة الرئيس اليساري جابريال بوريتش، انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.
"انتهاكات" إسرائيلية
واستدعت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.
وانضمت المكسيك وتشيلي في يناير الماضي، إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.
في المقابل، قال سفير إسرائيل لدى تشيلي جيل أرتزيلي لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.
وأضاف: "لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة (التشيلية) تجاه إسرائيل".
دعوى قضائية بكندا
وفي كندا، أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، تقديمه شكوى ضد الحكومة برئاسة جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية CLAIHR، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية، ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أعلنت في بيان، الثلاثاء، أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة في الفترة من 10 إلى 13 مارس.
وتهدف الزيارة خصوصاً إلى تأكيد "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة"، ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين".
واتهم المدعون، الحكومة الكندية بـ"انتهاك" القانون الدولي، وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. ويطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
إجراءات قانونية مماثلة
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة، تستهدف تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة، التي قالت الأمم المتحدة، إنها تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بوقفها فوراً.
وفي منتصف فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة" بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية F-35.
وفي فبراير أيضاً، رفض القضاء البريطاني طلباً يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وفي مطلع مارس الجاري، علّقت كولومبيا، شراء الأسلحة من إسرائيل، احتجاجاً على "مجزرة المساعدات"، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة.
