قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إنه يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذّراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكل خطراً على البلاد.
وأضاف صالح في مقابلة تلفزيونية إن "لم نسرع في توحيد المؤسسات فسيزيد الانقسام والفساد". ورأى أن حل الأزمة في ليبيا يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتوحيد السلطة.
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي أن "أي اجتماعات تعود بنا إلى المربع الأول من مناقشة القوانين أو تأجيل تشكيل الحكومة لا نريدها".
وانتقد صالح دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء حوار، ووصفها بأنها تهدف إلى "تعطيل المسيرة" لأنه لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري ولا القوانين، موضحاً أن ليبيا ستحتاج عاماً إذا تم فتح الباب أمام تعديل القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وكان باتيلي قال، الخميس، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي في إطار المشاورات الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات، وإنه جدد الدعوة للبرلمان إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا ووصولها إلى استقرار وسلام مستدامين.
وفي وقت سابق، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
مباحثات من أجل الحوار
وفي ديسمبر الماضي، اجتمع عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث الأزمة الليبية.
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في بيان حينها، إن المجتمعين رحبوا بالمشاركة في جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "دون إقصاء لأي طرف مع مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها".
وأكد الحاضرون أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة "وأهمية دعم الحل الليبي-الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة"، بحسب البيان.
وقال باتيلي، آنذاك، إنه اتفق مع عقيلة صالح، على "أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة".
وأُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها أصلاً في ديسمبر 2021، إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات المستمرة، لا سيما بشأن القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
