قال مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء، إنه سيقدم رفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، للمحاكمة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" تعود إلى الفترة التي كان فيها قائداً عسكرياً عام 1982.
وأوضح الادعاء السويسري، في بيان، أن رفعت الأسد (86 عاماً) متهم "بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية" في فبراير 1982 عندما كان مسؤولاً عن القوات في مدينة حماة بغرب سوريا.
وكان رفعت الأسد الذي يصفه منتقدوه بلقب "جزار حماة" بسبب قمعه لانتفاضة في المدينة السورية، يقود القوات المتهمة بقتل الآلاف لقمع انتفاضة إسلامية.
وسبق وأن نفى رفعت الأسد، الذي لم يتسن التواصل معه للتعقيب، مسؤوليته عن عمليات القتل في حماة. وقال محاموه في بيان الثلاثاء، إن "السيد (رفعت) الأسد يصر على إنكار أي تورط له في الأعمال المتهم بارتكابها في هذه الدعوى القضائية".
وتقول لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء السويسري إن الصراع بين القوات المسلحة السورية ومعارضيها الإسلاميين أودى بحياة ما بين 3 آلاف و60 ألف شخص في حماة. وكان معظم القتلى من المدنيين.
وعاش رفعت الأسد في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، وقضى معظم تلك الفترة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار.
وعاد إلى سوريا في عام 2021، هرباً من السجن في فرنسا حيث أدين بالاستحواذ على عقارات بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.
ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية السويسري، فإنه في حالة غياب المتهم، يمكن إجراء محاكمة غيابية بشروط معينة.
جرائم حرب
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايل إنترناشونال" (TRIAL International) في ديسمبر 2013.
وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادراً منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات اتهام رفعت الأسد بجرائم الحرب في ديسمبر 2013 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم إمكانية تطبيق التقادم القانوني على جرائم الحرب.
وأثبتت الشرطة أن رفعت الأسد كان موجوداً في الأراضي السويسرية عندما بدأ التحقيق. وقدم العديد من الضحايا شكاوى مدنية في إطار الإجراءات الجنائية للمكتب.
وأبلغ سوريون يعيشون في جنيف المنظمة غير الحكومية بوجوده في فندق كبير في جنيف.
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن "جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضاً بأنها جرائم ضد الإنسانية".
ورحب فيليب جرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل: "بالاتهام التاريخي لشخصية بهذا الوزن"، مؤكداً أنها "خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة للشعب السوري".
وقال أحد الأشخاص الثلاثة الذين يشاركون في الدعوى المدنية في بيان المنظمة نفسها التي لم تكشف اسمه: "في البداية لم أكن أستطيع أن أحلم بمحاكمة رفعت الأسد. لائحة الاتهام تظهر أن مثل هؤلاء الأشخاص الأقوياء يمكن إحالتهم على القضاء".
عودة من المنفى
قبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحق الأسد لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكان أن يتخذ خطوات للتهرب منها.
لكن في سويسرا يمكن محاكمة أي شخص غيابياً وفق شروط محددة.
وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى إجراء المحاكمة "في أسرع وقت ممكن"، مذكّرة السلطات بأن "الوقت ينفد وليس في صالح القضاء".
وغادر رفعت الأسد سوريا في 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وانتقل إلى سويسرا ثم فرنسا حيث قدم نفسه منذ ذلك الحين كمعارض للنظام.
ومنذ عودته إلى سوريا، لم يظهر في أي مكان عام. وفي أبريل 2023 ظهر مع ذلك في صورة عائلية إلى جانب الرئيس السوري الحالي وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.
وحوكم في فرنسا في قضية "كسب غير مشروع"، وحكم عليه نهائياً في 2022 بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة بناء أصول تقدر بـ90 مليون يورو بطريقة احتيالية. ولم يحضر محاكمته بسبب مشاكل صحية خطيرة.
