قالت مجموعة نادي باريس، الأربعاء، إن الصومال ضمن إلغاء 99% من الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يكلل جهود البلد الذي مزقته الحرب لإعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي.
وذكر نادي باريس في بيان أن دولاً منها الولايات المتحدة واليابان وروسيا، ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال. ونادي باريس هو هيئة تابعة لوزارة المالية الفرنسية تعمل بمثابة أمانة للعديد من الدول الدائنة.
واستحق الصومال الإعفاء من ديون بأكثر من 4.5 مليار دولار من جميع الدائنين بعد أن وصل في ديسمبر الماضي، إلى نهاية مبادرة إعفاء من الديون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبلغ الصومال "نقطة الإنجاز" في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك" بعد أن كان مستبعداً من النظام المالي العالمي لأكثر من 30 عاماً شابها عدم الاستقرار وحرب أهلية.
وذكر نادي باريس: "رحب دائنو نادي باريس بتقرير جمهورية الصومال الاتحادية مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليص الفقر وبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لإرساء دعائم الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل".
"التسهيل الائتماني الممدّد"
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الصندوق أنه وافق على منح الصومال قرضاً بقيمة 100 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
وقال الصندوق، في بيان، إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانيته.
وأوضح الصندوق أن هذه الأموال ستُصرف في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل، والتي تعاني صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان: "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن، ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل".
وأكد الصندوق أن دعم الشركاء الدوليين "ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات" الصومالية.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالا في ديسمبر، إن الديون الخارجية للصومال البالغة 5.3 مليار دولار ستنخفض إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023 نزولاً من 64% في نهاية 2018.
