قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على مستوطنتين إسرائيليتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، انطلقت منهما هجمات لمستوطنين ضد مدنيين فلسطينيين، وفقاً لموقع "أكسيوس".
وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مستوطنات بأكملها، وليس فقط ضد أفراد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة بايدن ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العديد من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب على قطاع غزة.
وشن المستوطنون الإسرائيليون نحو 500 هجوم ضد الفلسطينيين في الفترة بين 7 أكتوبر و31 يناير من العام الجاري، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
ما تفاصيل العقوبات الأميركية؟
وتشمل العقوبات الجديدة التي ستفرضها إدارة بايدن لمكافحة عنف المستوطنين أيضاً عقوبات ضد 3 مستوطنين إسرائيليين، حسبما أفاد المسؤولون الأميركيون.
وقال مسؤول أميركي إن العقوبات التي ستفرض على المستوطنتين تهدف لإيصال رسالة مفادها بأن واشنطن لا تستهدف الأفراد فحسب، وإنما أيضاً الكيانات المتورطة في توفير الدعم اللوجستي والمالي لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وستؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والمستوطنتان في الولايات المتحدة، وحظرهم من الحصول على تأشيرة دخول إليها، ومنعهم من استخدام المنظومة المالية الأميركية.
وكان بايدن وقَّع، في مطلع فبراير، أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتورطين في شن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووصف موقع "أكسيوس" هذا الأمر التنفيذي "غير المسبوق" بأنه "أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أميركية ضد العنف".
وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد 4 مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم "متورطون بشكل مباشر" في شن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وارتكاب أعمال منهجية أدت إلى النزوح القسري لمجتمعات فلسطينية.
ومنذ ذلك الحين أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات مماثلة.
وجاء رد الفعل الأولي من قِبَل الحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي "معتدلاً للغاية"، على حد وصف "أكسيوس"، الذي أرجع ذلك إلى أنهما يرونه "إجراء رمزياً إلى حد بعيد".
ولكن في غضون أيام، أعلنت 3 بنوك إسرائيلية تعليقها حسابات المستوطنين البنكية امتثالاً للعقوبات الجديدة.
ضغط من لوبي المستوطنين
من جهته، دعا وزير المالية الإسرئيلي (اليميني المتطرف) بتسلئيل سموتريتش البنوك الإسرائيلية بعدم تنفيذ العقوبات الأميركية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للالتفاف عليها.
وتحت ضغط لوبي المستوطنين، اعترض نتنياهو على هذا الإجراء في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء كان قلقاً من أن الأمر قد تكون له تداعيات غير مسبوقة على المشروع الاستيطاني بأكمله في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أميركي كبير لـ"أكسيوس" إن بايدن رفض شكوى نتنياهو، وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يتبنون العنف.
