أعلنت مفوضية الانتخابات في الهند، السبت، الجدول الزمني للانتخابات العامة وبعض مجالس الولايات، على أن تبدأ عملية التصويت على مراحل على مدار ستة أسابيع اعتباراً من 19 أبريل المقبل لانتخاب برلمان جديد، في أضخم انتخابات في العالم، إذ يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة في منصبه، مدعوماً بالاقتصاد القوي والسياسات القومية الهندوسية لحزبه.
وقال راجيف كومار، كبير مفوضي الانتخابات في الهند، للصحافيين في نيودلهي، السبت، إن الانتخابات الوطنية ستجرى على سبع مراحل حتى الأول من يونيو. وأضاف أنه سيتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو. عادة ما يتم معرفة النتائج الأولية في نفس اليوم.
وستجرى الانتخابات على مدى عدة أسابيع لضمان وصول المواطنين إلى آلات التصويت الإلكترونية. وستجري الهند أيضاً انتخابات مجالس الولايات في ولايات أروناتشال براديش، وسيكيم الشمالية الشرقية، وأوديشا في الشرق، وأندرا براديش في الجنوب.
ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، إذ تم تسجيل ما يقرب من 970 مليون شخص للتصويت في أكثر من مليون مركز اقتراع في عملية انتخابية ضخمة، ومن المرجح أن يتنافس فيها 2400 حزب سياسي.
وتضع الانتخابات رئيس الوزراء القوي ناريندرا مودي، الذي تولى السلطة لفترتين، وحلفائه الإقليميين، في مواجهة تحالف يضم 20 حزباً معارضاً، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى فوز مريح لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي.
نحو ولاية ثالثة
وفي حال فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" سيصبح مودي البالغ من العمر (73 عاماً)، ثاني رئيس وزراء في تاريخ البلاد، بعد جواهر لال نهرو، بطل استقلال الهند وأول رئيس وزراء لها، يفوز بولاية ثالثة على التوالي.
وكان مودي وحزبه يستعدان للحملة الانتخابية منذ عدة أشهر قبل الإعلان عن مواعيد التصويت، فكان رئيس الوزراء يتجول في جميع أنحاء البلاد كل يوم تقريباَ، ويفتتح مشروعات جديدة، ويصدر إعلانات، ويشارك في المناسبات الدينية ويلقي خطباً في الاجتماعات العامة والخاصة.
وفي خطاباته، استعرض مودي ما حققه من نمو اقتصادي خلال فترتي ولايته، ما جعل الهند أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم في الوقت الحاضر، مسلطاً الضوء على الاستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية للفقراء.
كما تمنح فترة ولاية ثالثة مودي الفرصة لمواصلة البرنامج الاقتصادي الذي تبناه المستثمرون على نطاق واسع. وتسجل الهند معدلات نمو تزيد عن 7%، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقد تضاعفت سوق الأسهم منذ تولى مودي السلطة في عام 2014، متجاوزة الزيادة التي بلغت 176% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في العقد الماضي.
ويحظى مودي بدعم مرتفع بين الأغلبية السكانية الهندوسية، إذ اتخذ حزبه عدة خطوات لتعزيز سياسة الهندوس أولاً. وافتتح مودي في وقت سابق من العام الجاري، معبداً كبيراً للإله "رام"؛ الذي بني على أنقاض مسجد تاريخي يعود إلى العصر المغولي في بلدة أيودهيا الشمالية وهدمته حشود هندوسية في عام 1992، كما سنت الحكومة، قانوناً يسرع منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين.
اكتساح الانتخابات
ويهدف مودي وحزبه "بهاراتيا جاناتا" وحلفائه، إلى اكتساح الانتخابات بأكثر من 400 مقعد، من أصل 543 مقعداً في البرلمان. ويعد هدف "بهاراتيا جاناتا" هدفاً طموحاً مقارنةً بالمقاعد الـ303 التي فاز بها في انتخابات 2019، والتي كان فيها أداؤه هو الأفضل على الإطلاق للحزب الذي تأسس في عام 1980.
ومن شأن فترة ولاية أخرى، مدتها خمس سنوات أن تفسح لحزب "بهاراتيا جاناتا" المجال للمضي قدماً في سياسات أخرى مثيرة للجدل، إذ كان الحزب قد اقترح إصدار قوانين الأحوال الشخصية الجديدة التي أثارت الجدل، وستطبَّق على جميع الأديان ويقول منتقدوه إنه يمثل تمييزاً ضد الأقليات.
ويتلخص أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها مودي، في إيجاد فرص عمل لعشرات الملايين من الشباب الذين ينضمون إلى قوة العمل كل عام، وهو مصدر قلق كبير للناخبين الجدد في البلاد، والمقدر عددهم بنحو 18 مليوناً، مؤهلين للإدلاء بأصواتهم لأول مرة. وتسعى الحكومة أيضاً إلى قمع احتجاجات المزارعين على أسعار المحاصيل الغذائية.
تحالف المعارضة
ومن المقرر أن يواجه مودي وحزبه في الانتخابات، تحالفاً يضم نحو 24 حزباً معارضاً بقيادة حزب "المؤتمر الوطني" المعارض الرئيسي، ويعرف بالتحالف الوطني التنموي الهندي الشامل (إنديا). ويسعى التحالف إلى الاستفادة من استياء الناخبين بشأن قضايا توفر الغذاء، ويعمل التحالف حالياً على التوصل إلى اتفاقات لتقاسم المقاعد.
ومع ذلك، يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه تحالف المعارضة في وجود خلافات وانشقاقات داخلية قد تهدد قدرته على الصمود أمام مودي وحزبه في الانتخابات المقبلة، إذ انشق العديد من أعضاء التحالف البارزين، وانضموا إلى حزب "بهاراتيا جاناتا" في الأشهر القليلة الماضية، كما يخضع العديد من زعماء المعارضة للتحقيقات من قبل الوكالات الفيدرالية أو تم اعتقالهم.
وتراجع حزب المؤتمر، الذي حكم الهند لمدة 54 عاماً من أصل 76 عاماً منذ استقلالها عن بريطانيا، إلى مستويات قياسية بعد وصول مودي إلى السلطة، ويسعى الحزب المعارض دوماً إلى استعادة التأييد الشعبي له. ويركز خطاب الحزب على ضرورة القضاء على البطالة، ومحنة الاقتصاد الزراعي الهندي، وما يطلق عليه رأسمالية "التكتلات"، والحاجة إلى المزيد من العمل الإيجابي لصالح فئات المجتمع المهمشة اجتماعياً وتعليمياً، والحاجة إلى إنهاء الاستقطاب الديني والكراهية.
تأجيل الانتخابات في كشمير
وفي ما يتعلق بالانتخابات في جامو وكشمير، أصدرت لجنة الانتخابات أول بيان واضح بالنسبة لهذه المنطقة المتنازع عليها، قائلة إن التصويت لانتخاب مجلس الولاية سيتم بعد وقت قصير من الانتخابات الفيدرالية. وتم تجريد الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند من الحكم الذاتي في عام 2019.
وقال كومار، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الولاية بالتزامن مع الانتخابات الفيدرالية بسبب المخاوف الأمنية، مشيراً إلى أن "كل مرشح في الولاية سيحتاج إلى غطاء أمني فردي".
وكانت المحكمة العليا في الهند، قد صادقت، نهاية العام الماضي، على قرار حكومة ناريندرا مودي، بشأن إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير، التي تشهد اضطرابات منذ عقود.
واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر في عام 2019، الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، يأتي "تتويجاً لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".
