قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، السبت، إن الجيش لن يسلم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب دون انتخابات.
وأضاف العطا، في كلمة مصورة بثها تلفزيون السودان، أنه لا بد من فترة انتقالية يكون القائد العام للجيش هو "رأس الدولة ومشرف عليها"، تشارك فيها الأجهزة الأمنية على رأسها الجيش والشرطة والأمن.
ودعا العطا إلى الحفاظ على ما يسمى بـ"المقاومة الشعبية"، في إشارة إلى المستنفرين في صفوف الجيش، قائلاً: "المقاومة الشعبية أبقوا عليها.. ولا بد للشعب أن يحمي دولته مثلما يقاتل مع مؤسسته العسكرية".
وفي الوقت نفسه، أعلن الإعلام العسكري وصول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل بشمال البلاد.
ونشر الإعلام العسكري صوراً لضباط وجنود يستقبلون البرهان، في أحد المقرات العسكرية لدى وصوله إلى شندي.
"ترسيخ للسلطة العسكرية"
من جانبه، اعتبر خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب "المؤتمر السوداني"، تصريحات عضو مجلس السيادة ياسر العطا عن السلطة، بأنها تكشف "حقيقة جانب من أهداف الحرب، وهو ترسيخ سلطة عسكرية استبدادية وقطع الطريق أمام أيّ تحوّل مدني".
وقال يوسف على منصة "إكس"، إن القوى المدنية ستظل ضد هذه الحرب، ولن تنحاز "لأي شكل من اشكالها أو طرف من أطرافها".
"مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب"
وفي وقت سابق، دعا "حزب الأمة" القومي السوداني و"حركة العدل والمساواة"، طرفي الصراع في البلاد، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، لمعالجة التداعيات الإنسانية للحرب، والتي تمثلت في اتساع رقعة الفقر والحرمان وفقدان المأوى وتعطيل الوصول إلى التعليم والعلاج، وتعطل إمدادات الغذاء، مع زيادة الأسعار وتوقف دفع الرواتب.
وطالب الجانبان، في بيان مشترك، عقب اجتماع بينهما في القاهرة، الأمم المتحدة بتعزيز مساعداتها لإنقاذ أرواح المواطنين بالداخل والحفاظ على سبل معيشتهم بالإضافة إلى تعزيز دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في المنطقة.
وعبّر "حزب الأمة" و"حركة العدل والمساواة"، عن أسفهما لسقوط أفراد من الجيش والدعم السريع، وعدد من المدنيين، وشددا على أهمية التزام الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، وضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
كما شدد البيان على ضرورة مشاركة أوسع من قبل الأحزاب والقوي المدنية والإجتماعية والشركاء الدوليين ودول الجوار، والضغط علي الطرفين للمشاركة في مفاوضات مباشرة لإيقاف الحرب، والتأكيد علي عدم وجود حل عسكري للصراع بين الطرفين.
ودعا البيان، إلى حل سياسي مبني على حوار وطني جاد بين كل الأطراف الفاعلة يقود إلى تسوية سياسية تفاوضية متكاملة من خلال توسيع قاعدة المشاركة، باعتباره "الطريق الأصوب للم شتات الوطن، وبناء الدولة في مجتمع انتشر فيه السلاح وانهارت فيه الدولة".
