غادر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد برنياع، الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة، بينما أشارت قطر إلى استمرار المحادثات بين "الفرق الفنية" بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إن برنياع "غادر الدوحة"، و"الفرق الفنية تجتمع بينما نتحدث"، وتبحث الآن تفاصيل اتفاق محتمل بعدما ناقش المفاوضون الرئيسيون "القضايا الرئيسية".
وتابع الأنصاري: "نحن الآن في مرحلة نتوقع فيها تقديم المقترح المضاد إلى حماس، لكن هذه ليست الخطوة الأخيرة في العملية".
وأردف: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يمكننا فيها القول، إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. نحن متفائلون بحذر لأن المحادثات استؤنفت، لكن من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات".
وقال قيادي في "حماس"، الاثنين، إن الحركة قبلت بـ"الانسحاب الجزئي" من قطاع غزة قبل أي عملية تبادل، بعدما كانت الحركة قد قدمت سابقاً مقترح هدنة يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من كل المدن والمناطق المأهولة في غزة خلال وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع.
وأضاف مصدر مطلع في "حماس" لـ"الشرق"، أن "موقف حماس موحد، وقدم مرونة للتوصل لاتفاق لوقف النار، وإنهاء العدوان والحرب"، مشيراً إلى أن "الحركة قدمت رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر ونحن في حماس بانتظار رد إسرائيل على ما قدمته الحركة، في لقاءات الدوحة مع الوسطاء".
وأشار إلى أن "الفجوة في المواقف تجاه اقتراح باريس المعدل الثاني، باتت أقل، حتى الآن لا يوجد أي تقدم، ولا يوجد اي اختراق والكرة في ملعب نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل لاتفاق كما في كل جولة، أم أنه سيغير موقفه باتجاه التوصل لاتفاق هدنة وتبادل"، حماس جاهزة لاتفاق وقف اطلاق النار وصفقة تبادل لإطلاق النار".
وتواجه إسرائيل و"حماس" ضغوطاً مكثفة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وبدء وقف إطلاق نار إنساني للحرب على غزة بعد 6 أشهر من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وكانت المحادثات، التي جرت بوساطة قطرية مصرية، وصلت إلى طريق مسدود، منذ ديسمبر من العام الماضي، فيما يتعلق بالمناقشات بشأن "إطار للتفاوض"، وليس تفاصيل الاتفاق الفعلي.
ويمكن أن يؤدي المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه في الوقت الراهن، إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً من النساء والمجندات والرجال، الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، والرجال الذين يعانون حالات طبية حرجة، مقابل مئات السجناء الفلسطينيين.
وأحرزت جهود الوساطة، "تقدماً لافتاً"، الأسبوع الماضي، عندما ردت حماس على "إطار اتفاق الرهائن" المقترح من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر.
"فجوات" التفاوض
وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس"، إنه "لا يزال هناك فجوات بين الطرفين"، مشيرين إلى أن رد حماس "اقترب من الإطار الأصلي" و"سمح للمفاوضات بالمضي قدماً صوب مناقشة تفاصيل الاتفاق".
وتضمن الإطار الأميركي، إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، بينهم 15 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة، مقابل 40 محتجزاً إسرائيلياً، فيما تضمن رد "حماس"، الذي قدمته، الأسبوع الماضي، إطلاق سراح 950 أسيراً فلسطينياً، بينهم 150 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
وأضاف المسؤولان الإسرائيليان، أن "حماس تريد اختيار السجناء الذين سيطلق سراحهم، وخاصة أولئك الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة، ولكن إسرائيل رفضت هذا المطلب".
على الجانب الآخر، تطالب إسرائيل بالحصول مقدماً على قائمة بالرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة، وترحيل الرهائن المفرج عنهم إلى دولة أخرى، وهو ما رفضته "حماس" أيضاً، وفقاً للمسؤولين.
وأشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"فجوتين أكثر اتساعاً"، تتمثل أولاهما في مطلب "حماس" بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر، الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، والذي يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
أما النقطة الشائكة الأخرى فتتمثل في مطلب "حماس"، بأن تتضمن المرحلة التالية من الاتفاق، التي ربما تشمل إطلاق سراح جنود إسرائيليين، وقفاً دائماً لإطلاق النار.
والتقى المفاوضون الإسرائيليون بقيادة ديفيد برنياع، مدير الموساد، الاثنين، في الدوحة، الوسطاء القطريين والمصريين بقيادة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن.
محادثات "إيجابية"
ووصف مصدر، قال موقع "أكسيوس"، إنه "مطلع بشكل مباشر" على جلسة المحادثات الافتتاحية في الدوحة، الجلسة بأنها كانت "إيجابية"، مشيراً إلى أن كلا الطرفين توصلا إلى "حلول وسطى"، وأبديا استعداداهما للتفاوض.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"أكسيوس"، إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيبقى في الدوحة لمواصلة المحادثات التفصيلية مع الوسطاء القطريين والمصريين، الذين يتحركون بين الطرفين المقيمين في جزئين منفصلين من نفس المجمع في الدوحة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن الجولة الحالية من المحادثات ربما تستغرق "أسبوعين على الأقل"، مشيراً إلى أنها ستكون "عملية طويلة وشاقة ومعقدة، ولكننا نريد أن نحاول التوصل إلى اتفاق".
"قضية شائكة" في إسرائيل
ولفت "أكسيوس"، إلى أن اتفاق الرهائن يمثل "قضية سياسية شائكة" في إسرائيل، حيث يعارض الشركاء اليمينيون المتطرفون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي اتفاق يتضمن إطلاق سراح جماعي للسجناء الفلسطينيين، ويقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.
والأسبوع الماضي، أرجأ نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي، لعدة أيام.
والأحد، قلص رئيس الوزراء الإسرائيلي الصلاحيات التي طلبها المفاوضون فيما يتعلق بمحادثات الرهائن، وفرض خطوطاً حمراء "أكثر صرامة" بشأن ما يمكنهم قبوله في المفاوضات، وفقا لما نقله "أكسيوس" عن المسؤولَين الإسرائيليين.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس"، إن بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي يخشون أن تفاقم الخطوط الحمراء التي فرضها نتنياهو صعوبة التوصل إلى اتفاق، ولكن برنياع، يعتقد أن المهمة "لا تزال بالإمكان".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي الرفيع، أن فريق التفاوض الإسرائيلي "لم يحصل على ما كان يريده"، ولكنه حصل على "ما يكفي" من صلاحيات، مشيراً إلى أنه "إذا اقتربنا من اتفاق جيد، سيمد لنا نتنياهو الحبل".
"عملية طويلة ومعقدة"
رغم ذلك، يخشى فريق التفاوض الإسرائيلي، أن تتوهم عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن "الصفقة وشيكة، وهي ليست كذلك"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على المباحثات بهذا الملف.
وقال المصدر: "مغادرة الوفد إلى الدوحة لا تؤدي إلا إلى تحريك عملية طويلة ومعقدة. هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها المفاوضات تفصيلية بشأن الاتفاق، ويجب أن نفهم أن تغيير أي فاصلة أو كلمة ربط أو أي كلمة سيستغرق وقتاً طويلاً جداً".
وأضاف: "هناك (قيادة لحركة) حماس خارجية في قطر، و(قيادة لحركة) حماس داخلية في الأنفاق (في غزة)، ويستغرق الأمر ما بين 24 و36 ساعة لنقل كل رسالة. والمفاوضات فعلياً ليست مع حماس الخارج، التي لا تملك السلطة ولا القدرة على صنع القرار، وإنما فقط مع السنوار، الذي هو في الأنفاق. وهذا يجعل العملية صعبة للغاية. فهذه ليست مفاوضات سيجريها الوسطاء. نحن بحاجة إلى خفض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع".
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الملف، إن التفويض الممنوح من حكومة بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي يتضمن قائمة بما هو مسموح لفريق التفاوض وما هو غير مسموح، وأين يمكن إبداء المرونة وأين لا.
وأضافت أن التفويض "يجعل من الممكن بالتأكيد بدء المفاوضات، لكن ربما لم نحصل على كل ما أردناه"، مشيرة إلى "عدم تلبية كل طلبات فريق التفاوض الإسرائيلي، لكن تم منحهم أموراً مهمة للمضي قدماً في العملية".
وأشارت المصادر إلى ضرورة أن تكون المرونة حاضرة في المفاوضات، قائلة: "المرونة ستكون مطلوبة من الجانبين، لكن من الممكن بدء المفاوضات رغم أن العملية صعبة ومعقدة. جوهرها هو هدنة لمدة 42 يوماً مقابل إطلاق سراح 40 مختطفاً".
