دعا السودان، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "إعادة النظر" في العقوبات المفروضة منذ عام 2005 بشأن إقليم دارفور، فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في البلاد.
واعتبر عمار محمد محمود، القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في السودان، أن هذه "العقوبات لم تعد مناسبة للوضع الراهن في دافور، قياساً بالعام 2005"، لافتاً إلى أنها فرضت "في ظل نظام سياسي مغاير، وفي ظل سياقات أمنية مختلفة تماماً".
وكان مجلس الأمن الدولي مدد في وقت سابق خلال مارس الجاري، ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2025.
وتم تشكيل هذه اللجنة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في 29 مارس 2005، والقاضي بفرض عقوبات على السودان. وتشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور غرب البلاد، وتجميد أصولهم المالية.
"تأثير العقوبات على استقرار السودان"
وشدد ممثل السودان، الثلاثاء، على ضرورة "إنهاء هذه العقوبات التي ستمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل"، متهماً الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين من نساء وأطفال، والتدمير الممنهج الذي تقوم به ضد البنى التحتية".
واعتبر أن "استمرار هذه العقوبات يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عملية الاستقرار في السودان، وفي دول الإقليم التي تتأثر بما يجري في السودان"، مشدداً على ضرورة "الإنهاء الفوري".
وحث المسؤول السوداني مجلس الأمن على إدراج المسؤولين على إمداد الدعم السريع بالسلاح، في "قوائم العقوبات، بما يشمل حظر السفر وتجميد الأموال والأصول والأرصدة".
وأكد أن بلاده "مستعدة للانخراط البناء للعمل مع المجلس"، الذي سينظر في 12 سبتمبر المقبل بمراجعة التدابير العقابية، على "مراجعة وإنهاء هذه العقوبات".
قلق أميركي من تدهور الوضع
من جهته، أعرب نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة مجلس الأمن عن "قلق الولايات المتحدة إزاء التدهور السريع للوضع في السودان"، داعياً "جميع الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لتدابير حظر الأسلحة".
واعتبر أن تمديد فترة لجنة الخبراء المعني بدارفور 12 شهراً إضافية "فرصة لتزويد المجلس برؤية واضحة للعوامل التي تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن في دارفور، والتوصيات اللازمة لمعالجتها".
وأشار وود إلى أن "التحقيقات التي ستجريها اللجنة، ستمكن من اتخاذ إجراءات تهدف للحد من تدفق الأسلحة إلى دارفور، ودعم الجهود الدولية لإنهاء الصراع القائم".
وحث المسؤول الأميركي "اللجنة على تطبيق تدابير عقابية بهدف المساعدة في التصدي لهذا العنف، وإرسال إشارة إلى مرتكبي الانتهاكات بأنهم سيخضعون للمساءلة".
وأعرب عن قلق واشنطن "إزاء التقارير التي تشير إلى الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة"، مشيراً إلى "حجم ووتيرة عمليات نقل الأسلحة من شرق تشاد وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى دافور".
"الامتناع عن التدخل الخارجي"
ودعا نائب المنسق السياسي البريطاني في الأمم المتحدة توماس فيبس في كلمة له خلال الجلسة، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان"، معرباً عن قلق بلاده "إزاء التقارير التي تشير إلى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك العنف الجنسي المنتشر على نطاق واسع، فضلاً عن التقارير عن تجنيد الأطفال".
ولفت إلى أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالامتثال الكامل لحظر الأسلحة"، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى "الامتناع عن التدخل الخارجي في هذا الصراع، وبدلاً من ذلك دعم الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية، والبناء لتحقيق سلام دائم، وحكومة انتقالية مدنية في السودان".
وتدعو الخرطوم مراراً مجلس الأمن، إلى إلغاء العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة تم فرضه إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور غربي البلاد في عام 2005.
وكانت لجنة الخبراء المكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، حذرت في تقريرها الأخير الصادر في يناير الماضي، من أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بداية الحرب في أبريل الماضي، في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متهمة "قوات الدعم السريع وميليشيات حليفة لها" بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
ومن بين هذه الانتهاكات "شن هجمات ضد مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" عن تقرير اللجنة.
