اعتبرت الصين، الأربعاء، أن انتقادات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لقانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج، التي تحكمها بكين، تُظهر أن لندن لديها "عقلية مستعمر مترسخة"، وأن التكتل الأوروبي لديه "معايير مزدوجة".
وصادق البرلمان في هونج كونج بالإجماع، الثلاثاء، على قانون جديد للأمن القومي ينص على عقوبة السجن مدى الحياة لمخالفات مثل التمرد والتجسس والتخريب، ما أثار مخاوف في الغرب.
جاءت هذه التعليقات في نفس اليوم الذي أقر فيه المشرعون في هونج كونج مشروع القانون الجديد بعد أسبوعين فقط من تقديمه لأول مرة، ما أدى إلى تسريع وتيرة جزء رئيسي من التشريع يقول منتقدون إنه "يهدد" حريات المدينة بشكل أكبر.
وتعاقب الحزمة، المعروفة باسم "المادة 23"، على جرائم تشمل الخيانة والتخريب والفتنة وسرقة أسرار الدولة والتدخل الخارجي والتجسس بأحكام تتراوح بين عدة سنوات والسجن مدى الحياة.
"عقلية مستعمر"
وقال مكتب الشؤون الخارجية الصيني في هونج كونج، إن القانون "سيضمن ازدهار هونج كونج واستقرارها"، بالإضافة إلى حماية مصالح المستثمرين الأجانب والديمقراطية والحرية.
واعتبر أن انتقاد الحكومة البريطانية لقانون الأمن القومي الجديد للمدينة، يُظهر أن لديها "عقلية مستعمر مترسخة".
ورداً على ذلك، انتقد مفوض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة، بريطانيا، واتهمها بـ"الرياء"، و"ممارسة معايير مزدوجة"، في إشارة إلى قوانين الأمن القومي البريطانية.
وقال في بيان، الأربعاء، إن "بريطانيا أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونج كونج (...) كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة".
وأضاف: "نحض بريطانيا على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع والتخلي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونج كونج".
كما أصدرت المفوضية الصينية بياناً منفصلاً بشأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون الجديد، واعتباره أنه سيؤثر على "جاذبية المدينة على المدى الطويل كمركز تجاري دولي".
وجاء في بيان المفوض الصيني "نحض الاتحاد الأوروبي على تخيّل الجاذبية القوية للتشريع في هونج كونج، والتخلي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيزه".
انتقادات غربية
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "من المثير للقلق أن مثل هذا التشريع المهم تم إقراره بشكل متسرع في المجلس التشريعي من خلال عملية متسارعة، رغم بواعث القلق العميق التي أعرب عنها، بشأن عدم توافق العديد من أحكامه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف في بيان صدر، الثلاثاء، أن البنود الفضفاضة والغامضة في مشروع القانون يمكن أن تؤدي إلى "تجريم مجموعة واسعة من السلوكيات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في تلقي المعلومات ونقلها".
واعتبر أن إقراره "دون عملية شاملة من المداولات والتشاور الهادف"، "يعد خطوة تراجعية لحماية حقوق الإنسان في هونج كونج".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان منفصل، الثلاثاء، إنه يشعر بالقلق بشأن "التأثير المحتمل على حقوق وحريات شعب هونج كونج"، وإن مشروع القانون من المحتمل أن يؤثر "بشكل كبير" على عمل مكتب الاتحاد الأوروبي، وكذلك على مؤسسات وشركات في هونج كونج.
وأضاف: "هذا يثير أيضاً تساؤلات بشأن جاذبية هونج كونج على المدى الطويل باعتبارها مركز تجاري دولي".
ودعا الاتحاد الأوروبي المنطقة الإدارية الخاصة، إلى تعزيز الثقة في "الدرجة العالية من الحكم الذاتي" الممنوحة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تم التوصل إليها عندما عادت هونج كونج من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.
على نحو مماثل، قالت بريطانيا، إن التشريع سيؤثر على سمعة هونج كونج كمدينة دولية تحترم سيادة القانون، ولديها مؤسسات مستقلة، وتحمي حريات مواطنيها.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، إن القانون سيسيء إلى "الحقوق والحريات" في المستعمرة البريطانية السابقة و"سيقوّض التزام هونج كونج بواجباتها الدولية".
عقوبات أكثر صرامة
ويستكمل النص الجديد قانون الأمن الذي فرضته بكين في عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديمقراطية.
كما يوسّع تعريف "جريمة الفتنة" التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين.
وعلى غرار ما نص عليه قانون 2020، فإن بعض الجرائم التي ترتكب خارج هونج كونج تدخل ضمن صلاحيات المدينة.
وعند رحيل بريطانيا عن هونج كونج في عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية لمدة خمسين عاماً، عملاً بمبدأ "بلد واحد ونظامان" في إشارة إلى الصين.
ووصف رئيس السلطة التنفيذية في المدينة، جون لي، لحظة إقرار القانون بأنها "تاريخية"، مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 مارس الجاري.
