فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على 3 شبكات للمشتريات والتوريدات، التي اتهمتها بـ"دعم برامج إيران الصاروخية والنووية والدفاعية".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكات الثلاث، التي لها مقرات في إيران وتركيا وعمان وألمانيا، اشترت ألياف كربون وراتنجات إيبوكسي وغيرها من السلع التي تستخدم في أجزاء الصواريخ.
وأفاد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بأنه "من خلال شبكات المشتريات والتوريدات السرية المعقدة، تسعى إيران إلى تزويد أطراف خبيثة في أنحاء العالم بأنظمة أسلحة تغذي الصراع وتخاطر بحياة عدد لا يحصى من المدنيين".
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة عن إجراءات عقابية تستهدف برامج شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، في الوقت الذي تتطلع فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على طهران.
مبادرة أميركية لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، أفادت الأسبوع الماضي، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على توسيع جهودها لمراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن المبادرة الأميركية تسعى إلى رسم خريطة للطرق البحرية التي تستخدمها طهران ووقف شحنات الأسلحة العابرة خلالها، وهو ما اعتبرته اعترافاً من جانب الولايات المتحدة بأن من المرجح أن يشكل الحوثيون تحدياً أمنياً كبيراً في المستقبل المنظور.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الولايات المتحدة ضد إيران، وتشمل أيضاً عقوبات وضغوطاً دبلوماسية، لكنها تواجه قيوداً بسبب "نقص الموارد العسكرية الأساسية"، بحسب الصحيفة.
ووصف مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، المهمة بأنها "جهد متجدد لمحاولة الفهم بشكل أفضل لما تبدو عليه تلك الممرات المائية"، قائلاً إن "العمل يتطلب تعاوناً كبيراً مع مجتمع الاستخبارات الأميركي".
ووصف مسؤول دفاعي أميركي كبير ثانٍ الجهود بأنها "قوية للغاية"، قائلاً إن واشنطن تستكشف أيضاً كيف يمكن للدول الشريكة توسيع تركيزها على تعطيل تهريب الأسلحة الإيرانية للمساعدة في تعويض المخزون المحدود من الطائرات الأميركية بدون طيار وغيرها من معدات المراقبة التي تعتبر أساسية في هذه العملية.
