أفادت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، السبت، بأن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يصوّت، الاثنين، على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدّمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس، في محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي.
وذكرت البعثة الفلسطينية في حسابها على منصة "إكس": "تأكد الأمر.. سيتم التصويت على مشروع القرار (الجديد) صباح الاثنين المقبل".
وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن مشروع القرار يدعو في جوهره إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان "وهو ما نؤيده لأننا نريد إنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن مشروع القرار يحظى بدعم المجموعة العربية.
مشروع قرار بديل
وذكرت مصادر دبلوماسية أن هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القرار البديل، الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
وكان من المقرر أن يُطرح مشروع قرار بديل للتصويت يرعاه 8 أعضاء غير دائمين في المجلس (الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والإكوادور) بعد "الفيتو" الروسي والصيني ضد مشروع القرار الأميركي.
"فيتو مزدوج"
وفشل مجلس الأمن، الجمعة، في إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يطالب بـ"الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، بعدما استخدمت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس "الفيتو" ضده.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بتأييد 11 دولة واعتراض 3 أخرى، هي "روسيا والصين والجزائر"، وامتناع عضو بالمجلس عن التصويت.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفلد، إن "الفيتو المزدوج ليس خبيثاً فحسب، بل سخيف أيضاً".
وأضافت: "بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة، إنهما تفضّلان رؤية الولايات المتحدة تفشل على حساب تحقيق المجلس نجاحاً".
بدوره، رأى المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة "لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل"، ساخراً من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعلياً عن وجه الأرض".
نص القرار الأميركي
وتنص وثيقة القرار الأميركي المكون من 26 فقرة، واطلعت عليه "الشرق"، على "حتمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية"، كما يؤيد بشكل قاطع "الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لضمان وقف إطلاق النار يرتبط بإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين".
وتضمّن القرار كذلك التشديد على "الدعم الكامل لاستثمار الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية والسلام الدائم على النحو المطلوب في القرار 2720".
ويدعو القرار 2720 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن، ودون عوائق"، ولـ"تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"
ويشدد مشروع القرار الأميركي المرتقب على "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله"، ويكرر مطالبته بـ"رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".
وأكد القرار كذلك "الالتزام الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
