يتوجه الكويتيون في الرابع من أبريل المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت عام 1963، عندما انتخب أول مجلس في البلاد.
ومنذ عام 1963 شهدت الكويت 20 عملية انتخاب لمجلس الأمة، غير أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان 3 انتخابات، فكانت المجالس الناتجة عنها كأن لم تكن.
والفصل التشريعي الثامن عشر المقبل لمجلس الأمة يأتي بعد حل أمير الكويت للمجلس في فصله التشريعي السابع عشر، الذي لم يتم عاماً واحداً من عمره المقرر دستورياً بـ4 سنوات، إذ اُنتخب في يونيو 2023، وصدر مرسوم بحله في فبراير الماضي.
وحل مجلس الأمة الكويتي صار معهوداً خلال العقدين الأخيرين من عمر الحياة البرلمانية في الكويت، حيث أجريت 11 عملية انتخابية منذ عام 2003، نتج عنها 11 مجلساً منتخباً، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية.
في المقابل، لم يتمكن إلا مجلس واحد من المجالس الصحيحة الـ8 من استكمال دورته الدستورية لـ4 سنوات، وهو المجلس المنتخب عام 2016، وذلك بسبب احتدام الخلافات النيابية الحكومية التي أدت إلى تشكيل 23 حكومة منذ 2003 حتى عام 2023، الذي شهد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الشيخ محمد صباح السالم.
أسباب الحل
ينص الدستور الكويتي على حق أمير البلاد في إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من تاريخ الحل، واشترط الدستور ألا يتكرر سبب الحل نفسه لمرتين متتاليتين.
وتنص المادة 107 من الدستور على أنه "للأمير حل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس مرة أخرى لذات الأسباب، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد خلال مدة لا بعد أكثر من شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر انتخابات خلال تلك المدة، يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية، ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يحدث، ويستمر في عمله حتى انتخاب المجلس الجديد".
وجاء المرسوم الأميري الصادر في 15 فبراير الماضي عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مختلفاً في أسباب الحل عن مراسيم صدرت من قبل بحل مجلس الأمة.
وبرر المرسوم الحل بـ"ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وهذا السبب سجل سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت، وجاء على خلفية خطاب وجهه عضو مجلس الأمة السابق عبد الكريم الكندري تعليقاً على الخطاب الأميري، وتناول فيه الحديث عن مخصصات الأمير، كما وجه حديثه للأمير معترضاً على النقد الذي وجهه للحكومة، والمجلس السابقين.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ولدى أدائه القسم في مجلس الأمة أميراً للبلاد خلفاً للأمير الراحل، وجه نقداً للحكومة والمجلس، وانتقد أداءهما واتهمهما بالاتفاق على "الإضرار بمصالح البلاد".
وقال الأمير: "أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية، واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".
وجاء خطاب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في سياق خطاب سابق ألقاه إبان توليه ولاية العهد، بتفويض من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وفي يونيو 2022، ألقى الشيخ مشعل الأحمد، وكان حينها ولياً للعهد خطاباً سبق حل مجلس الأمة، تعهد فيه بحل المجلس بعد توجيهه انتقادات لأدائه، محذراً من العودة إلى المربع الأول.
23 حكومة في 18 عاماً
شهدت السنوات منذ 2006 وحتى العام الجاري 2024 تشكيل 23 حكومة في الكويت لم تمض بعضها أشهراً من عمرها، وتعاقب 5 شيوخ من أبناء أسرة الحكم على رئاسة الوزراء، وشكل الشيخ ناصر المحمد الصباح 7 حكومات منذ عام 2006 حتى عام 2011، تلاه الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل 7 حكومات أيضاً خلال الفترة من 2011 حتى 2019.
ومنذ عام 2019 حتى 2022 شكل الشيخ صباح الخالد الصباح 4 حكومات، تلاه الشيخ أحمد النواف الصباح بتشكيل 4 حكومات منذ أغسطس 2022 حتى يونيو 2023.
ويرأس مجلس الوزراء حالياً الشيخ محمد صباح السالم، الذي تولى رئاسة الحكومة 4 يناير الماضي، ويقضي الدستور الكويتي بتقديم مجلس الوزراء استقالته فور إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.
التشكيل والصلاحيات
مجلس الأمة في الكويت هو السلطة التشريعية، التي تصدر عنها القوانين في البلاد، ويتمتع بصلاحيات محاسبة الحكومة على أعمالها.
ويتألف المجلس من 50 عضواً منتخباً انتخاباً مباشراً من الكويتيين المستوفين لشروط الانتخاب.
وينضم إلى عضوية مجلس الأمة وزراء الحكومة المعينين كأعضاء في المجلس بحكم مناصبهم، ولهم ما للعضو المنتخب من حقوق سياسية، فيصوّتون على القوانين والقرارات التي يصدرها المجلس عدا التصويت على طرح الثقة بأي من الوزراء فهو حق مقصور فقط على النواب المنتخبين.
ويحدد الدستور عدد الوزراء بما لا يزيد عن ثلث النواب المنتخبين، أي بما لا يزيد عن 16 وزيراً، كما اشترط الدستور لصحة التشكيل الحكومي أن يكون من بين الوزراء نائب منتخب واحد على الأقل.
ويحق لمجلس الأمة محاسبة الحكومة على أعمالها باستخدام الأدوات الدستورية، التي منحها الدستور للمجلس بدءاً بتوجيه السؤال البرلماني، وصولاً إلى استجواب الوزير، وطرح الثقة فيه من خلال طلب يقدمه 10 نواب، ثم يصوّت المجلس عليه بالأغلبية.
