تجري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "محادثات أولية" بشأن خيارات تهدف لتحقيق الاستقرار بعد حرب غزة، تشمل مقترحاً لوزارة الدفاع "البنتاجون" للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وقال مسؤولان بـ"البنتاجون" ومسؤولان أميركيان آخران طلبوا من المجلة عدم الكشف عن هويتهم، إن الخيارات التي يتم دراستها في المفاوضات الدبلوماسية والعسكرية المغلقة، لن تشمل نشر قوات أميركية على الأرض.
وبدلاً من ذلك سيذهب تمويل وزارة الدفاع الأميركية من أجل تلبية احتياجات القوة الأمنية، وإكمال المساعدة المقدمة من دول أخرى.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت، والهياكل الأمنية في غزة، بمجرد انتهاء الأزمة"، دون ذكر تفاصيل محددة، لكنه أضاف: "أجرينا عدة محادثات مع الإسرائيليين وشركائنا بشأن العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة، عندما يأتي الوقت المناسب".
وتوقعت "بوليتيكو" أن يمر وقت طويل، ربما أسابيع أو شهور، قبل أن تتوافق واشنطن وشركاءها على أي خطة، مشيرةً إلى رغبة الأطراف الإقليمية الفاعلة في رؤية التزام دولي بحل الدولتين، قبل الانخراط بجدية في الخيارات المتاحة.
عراقيل إسرائيلية
وأثيرت مؤخراً تساؤلات بشأن مدى جدوى تدريب قوة فلسطينية محتملة في الوقت المناسب، للحفاظ على النظام في غزة، بحسب "بوليتيكو" التي لفتت إلى أن إسرائيل مترددة إزاء المشاركة في مثل هذه المحادثات، وذلك حتى تحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حركة "حماس" عسكرياً، وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.
ودعا مسؤولون داخل الحكومة الإسرائيلية لـ"احتلال غزة بعد الحرب"، وهو مقترح تعارضه الولايات المتحدة.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، إن "إسرائيل هي العائق الرئيسي في المفاوضات"، مشيراً إلى "انشغال تل أبيب للغاية بأمور أخرى".
وأضاف: "لو كانت الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية متفقتان على الخطوة التالية، لكان الأمر مختلفاً، لكن هذا ليس هو الحال".
وأكد المسؤولون الأربعة لـ"بوليتيكو"، أن المحادثات تشمل البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى نظرائهم الأجانب لبحث شكل القوة الأمنية المحتملة بعد اليوم التالي للحرب، ما يشير إلى أن مثل هذه القوات تظل خيارات جادة وقابلة للتنفيذ.
ووفقاً للخطط الأولية، ستمول وزارة الدفاع الأميركية قوة أمنية، لكنها لن تشمل وجود قوات أميركية على الأرض في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع.
وأشار أحد المسؤولين إلى "إمكانية استخدام المساعدات للإعمار والبنية التحتية والمساعدة الإنسانية والاحتياجات الأخرى، إذ إن القطاع قد دمر تماماً، ومعظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا ويعانون صعوبة الوصول إلى الطعام والماء والدواء".
ومن شأن المساعدات الأميركية أن تكون مكملة لمساهمات الدول الأخرى، وفقاً للمسؤولين الأميركيين.
أما بالنسبة لفريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، فلا يزال من غير الواضح من سيقوم بتدريب وتجهيز أعضائه، والذي يمكن أن يضم حوالي 20 ألفاً من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية منذ سيطرة "حماس" على القطاع، بحسب المجلة الأميركية.
وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع، أن "الوزارة بدأت بحث الخيارات لدعم نوع من القوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة خلال العام الجديد (الجاري)، وذلك عندما كانت هناك توقعات بأن إسرائيل قد تبدأ قريباً في إنهاء عملياتها".
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مع الشركاء الإقليميين بشأن شكل مثل هذه القوة، إلا أنه لم يؤكد أي منهم المشاركة، لأن الخطة لم تكتمل بعد، وفقاً لمسؤول في وزارة الدفاع.
وأبلغت العديد من الدول في الشرق الأوسط إدارة بايدن، بأنها ستنظر في المشاركة فقط عندما تتوفر خطة جادة لحل الدولتين.
وذكر مسؤول أميركي، أنه "على الرغم من أننا أجرينا محادثات على الهامش مع شركاء إقليميين بشأن ما سيكونون على استعداد للقيام به، والمساهمة فيه وقبوله، إلا أن ذلك لم يحظ باهتمام جدي من شريكنا الإسرائيلي".
وأضاف أن إسرائيل "لا تتطلع" إلى رفع إشارة النهاية، لأنها "لم تحقق الأهداف التي تسعى إليها بعد في غزة".
يأتي هذا فيما تركز وزارة الدفاع الأميركية على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان أمن خطة الجيش الأميركي لبناء رصيف لإيصال الموارد عن طريق البحر إلى القطاع، وحث إسرائيل على النظر في "بدائل" لاجتياح مدينة رفح جنوب غزة، بحسب ما ذكره مسؤول وزارة الدفاع.
وأشار المسؤول إلى أن "ما سيأتي بعد" المحادثات يشمل أيضاً إمكانية حل الدولتين.
