أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد "اتخاذ إجراءات" لفرض قيود جديدة على منح تأشيرات دخول لمسؤولين من هونج كونج ضالعين في قمع الحقوق في المدينة الصينية، بعد أيام من دخول قانون جديد للأمن القومي حيز التنفيذ.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن بكين خلال العام الماضي "واصلت اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في هونج كونج".
وأضاف أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وردا على "القمع المكثف" والقيود على "المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة" تتخذ وزارة الخارجية "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من المسؤولين في هونج كونج"، وفق البيان.
ولم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
ويأتي إعلانه بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونج كونج، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.
وأفاد بلينكن: "هذا العام أكدت مجدداً أن هونج كونج لا تستحق أن تعامل بموجب القوانين الأميركية بالطريقة نفسها التي كانت تطبق بها هذه القوانين على المدينة قبل الأول من يوليو 1997".
وفرضت واشنطن في السابق قيوداً على منح تأشيرات وعقوبات على مسؤولين من هونج كونج تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.
وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضاً الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزاً مالياً مهماً، رداً على قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديمقراطية تخللتها أعمال عنف أحياناً.
وأدان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج "بشدة" قرار واشنطن الأخير باعتباره تشويهاً لقانون الأمن الجديد وتدخلاً في شؤون الصين الداخلية.
وذكر متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية، أن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونج كونج كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".
وفرضت بكين في عام 2020 قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونج كونج لإخماد الاحتجاجات.
والمادة 23 التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هي قانون محلي جديد للأمن القومي قال المسؤولون إنه ضروري لسد الثغرات الأمنية.
وعلى صعيد آخر أعلنت إذاعة "آسيا الحرة" الممولة من الحكومة الأميركية، الجمعة، إغلاق مكتبها في هونج كونج على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في المدينة.
