أمرت النيابة العامة البيروفية، الأحد، الرئيسة دينا بولوارتي بـ"عرض" ما تملكه من ساعات "روليكس"، وذلك غداة عملية دهم لمنزلها ومكتبها في إطار تحقيق بشبهات فساد.
وبولوارتي البالغة 61 عاماً قيد التحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع وعدم التصريح عن ساعات فاخرة تضعها منذ توليها السلطة في العام 2022 على إثر توقيف سلفها اليساري بيدرو كاستيو.
وجاء في بيان للنيابة العامة أنه "تم رسمياً استدعاء رئيسة الجمهورية لعرض ساعات الروليكس" لدى إدلائها بإفادتها تحت القسَم في الخامس من أبريل.
ولفت بيان النيابة العامة إلى أن عناصر الأمن لم يعثروا على الساعات الفاخرة خلال عملية الدهم التي نُفّذت فجر السبت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية.
لكن البيان أشار إلى أن "عناصر مفيدة للتحقيق تم الحصول عليها".
وأفادت وسائل إعلام محلية بالعثور على وثائق على صلة بتاريخ التحصّل على إحدى هذه الساعات.
والسبت، كشف ماتيو كاستانيدا محامي بولوارتي في تصريح لصحافيين، أن الشرطة عثرت على بعض الساعات خلال عملية المداهمة.
وقال كاستانيدا إن رجال الأمن لم يصادروا الساعات، إنما "تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها. كان هناك نحو 10، بينها بعض الساعات الجيدة ولكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت روليكس".
وفي خطاب إلى الأمة ندّدت بولوارتي بعملية الدهم التي وصفتها بأنها "تعسفية وغير متناسبة ومسيئة".
وجاءت العملية بعدما رفضت النيابة العامة طلب بولوارتي، مهلة إضافية للرد على أمر استدعاء يطالبها بتقديم دليل على شراء ساعاتها.
وتسعى النيابة العامة لتبيان ما إذا صرّحت الرئيسة عن ساعات الـ"روليكس" في بيانات دخلها.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونجرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعاً إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من العنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن سقوط حوالى 50 شخصاً.
وفتح مدّعون تحقيقاً بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو 10%، وقالت السبت، إن عملية الدهم تشكل "اعتداءً على الديمقراطية"، وتتسبب بحالة من "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وسبق أن شدّدت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاماً.
وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.
ويمكن للكونجرس السعي لتنحيتها بداعي "العجز الأخلاقي"، لكن هذا الأمر سيتطلّب تعاوناً غير مرجّح لمجموعات تميل إلى اليمين تتحكّم بمجلس النواب وهي الداعم الأساسي لبولوارتي، مع خصوم يساريين.
