رئيسة بيرو تندد باقتحام الشرطة منزلها بحثاً عن ساعات "رولكس"

نددت رئيسة بيرو دينا بولوارتي بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد متصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علناً بدون أن تصرح عنها.

وقالت بولوارتي، التي كانت في القصر الرئاسي عند مداهمة منزلها، في خطاب للأمة: "الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت مبكر من هذا الصباح تعسفي، وغير متناسب ومسيء".

وأظهرت لقطات تلفزيونية "رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية في تطور مثير لقضية ظهرت قبل أسابيع عدة، وأثارت تساؤلات ما إذا كانت الرئيسة قد استغلت مناصبها الرسمية للإثراء بشكل غير مشروع". 

ولم توضح بولوارتي، التي لا تحظى بشعبية كبيرة وتتولى الرئاسة منذ ديسمبر 2022، كيف حصلت على هذه الساعات، قائلة فقط إنها "ثمرة عملها الدؤوب".

وكشف ماتيو كاستانيدا، محامي بولوارتي، لإذاعة "آر بي بي" أن الشرطة عثرت على ساعات في مكتبها بمقر الحكومة.

وقال كاستانيدا إن "رجال الأمن لم يصادروا الساعات، لكن تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها، بينها بعض الساعات الجيدة، لكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت رولكس".

وأكدت بولوارتي أنها لن تتناول هذه القضية علناً إلى أن تعطي إفادة رسمية تحت القسم أمام المدعين في 5 أبريل.

ادعاءات ملفتة 

وتكشفت فصول الفضيحة بعدما ذكرت منصة "لا إنسينيرونا"، منتصف مارس، أن بولوارتي ارتدت عدداً من ساعات رولكس خلال مناسبات رسمية.

ولفتت المنصة الأنظار إلى الساعات عبر صور يعود تاريخها إلى ديسمبر 2022 عندما تولت بولوارتي السلطة.

ووفق وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصراً ومحقّقاً في عملية دهم المنزل بحثاً عن ساعات رولكس لم تصرح عنها بولوارتي.

وطلبت النيابة العامة تنفيذ عملية الدهم المباغتة بعد حصولها على إذن من "المحكمة العليا للتحقيقات التحضيرية" إثر طلب بولوارتي الحصول على مزيد من الوقت للرد على مذكرة استدعاء تطالبها بتقديم فواتير لساعاتها.

ويريد المدعون أيضاً معرفة ما إذا كانت قد صرحت عن ساعات الرولكس في بيانات دخلها أم لا.

"كفان نظيفتان" 

وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.

ويمكن للكونجرس السعي لتنحيتها بداعي "العجز الأخلاقي"، لكن هذا الأمر سيتطلب تعاوناً غير مرجح لمجموعات تميل لليمين تتحكم بالبرلمان، وهي الداعم الأساسي لبولوارتي، مع خصوم يساريين.

وأعلن المراقب المالي الحكومي لاحقاً أنه سيراجع إقرارات الذمة المالية التابعة لبولوارتي من العامين الماضيين للبحث عن أي مخالفات محتملة.

من جانبها شددت بولوارتي (61 عاماً) على براءتها، وقالت الأسبوع الماضي: "دخلت القصر الحكومي بكفين نظيفتين وسأغادره بكفين نظيفتين".

وفي ردها على الأسئلة بشأن الطريقة التي يمكنها من خلالها تحمل كلفة ساعات باهظة الثمن بالنظر إلى الراتب الحكومي الذي تتلقاه، قالت إنها "ثمرة اجتهادها منذ كانت تبلغ 18 عاماً".

وأصبحت المحامية ونائبة الرئيس سابقاً أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو، بعدما حاول سلفها اليساري بيدرو كاستيو حل الكونجرس والحكم بناء على المراسيم، لتتم سريعاً إطاحته وتوقيفه.

وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من العنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن سقوط حوالي 50 شخصاً.
وفتح مدعون تحقيقاً بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.