حذر البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينياً "الحريديم" في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعاً داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.
وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئاً على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.
وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود "ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسماً بين عدد أكبر من الجنود... يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد".
وتابع التقرير: "بالتالي، فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينياً... ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد".
وقالت حكومة نتنياهو في فبراير الماضي، إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينياً، والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافاً.
لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينياً وأحدث شرخاً في التحالف.
والأحد، هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة، لكن نتنياهو قدم طلباً في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يوماَ.
وقال بنك إسرائيل إن قطاع المتزمتين دينياً سريع النمو يمثل حالياً 7% من الاقتصاد، لكنه سيصبح 25% في غضون 40 عاماً. ويعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينياً، وإذا استمر هذا التوجه، فستفقد إسرائيل 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065، بينما سيقفز العبء الضريبي.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه للحفاظ على الانضباط المالي يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضاً تكلفة اقتصادية.
وأضاف يارون في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من 6 أشهر.
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنوياً من الآن فصاعداً.
