حدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في أول اجتماع لحكومته الجديدة، الثلاثاء، 3 أولويات عمل وهي: إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي للحكومة، والشروع في إصلاحات واسعة في مؤسساتها وأنظمتها.
وقال إنه إدراكاً لأهمية الإغاثة لأهالي قطاع غزة بعد 6 شهور من الحرب، ضم التشكيل الجديد، وزير دولة لشؤون الإغاثة مهمته قيادة جهود الحكومة "بهدف تنسيق، وتعظيم، وتنظيم عمليات الإغاثة الطارئة والفورية مع كافة الجهات الوطنية، والإقليمية والدولية والأممية، وفي مقدمتها (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا".
تحالف دولي لإغاثة الفلسطينيين
وأضاف مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية ستسعى لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة لإغاثة الشعب الفلسطيني، وبدأت بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموال الحكومة الفلسطينية المحتجزة لديها.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".
وتابع: "يجب على مؤسساتنا العامة أن تعمل بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، كل من ينجح يكافئ، وكل من يخطئ يحاسب".
"جرائم حرب" إسرائيلية
وبعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، افتتح مصطفى جلسة الحكومة بإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً: "الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس، الإدانة والاستنكار يجب أن يوجه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مستشفى الشفاء، وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".
وأردف: "سنواصل الجهد ليتحمل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان، يجب وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً، يجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار".
ووجه مصطفى رسالة للمواطنين في غزة، قائلاً: "رسالتنا لأبناء شعبنا، خاصةً في قطاع غزة نحن معكم، ونحن لكم، وكلنا لفلسطين. ندرك تماماً حجم الجريمة، وحجم الألم، وتعقيدات وصعوبة الأوضاع، ونقول: ألمكم هو ألمنا، ولن تثنينا الصعوبات والتعقيدات عن تحمل مسؤولياتنا تجاهكم".
الإفراج عن أموال السلطة
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، أن حكومته ستباشر العمل الفوري على استقرار الوضع المالي للحكومة "بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية".
وشدد خلال الجلسة على أن "دفع إسرائيل" للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، "أولوية قصوى" لحكومته، مضيفاً: "أموالنا المحتجزة هي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".
وأردف: "نتفهم ونشعر بصعوبة الظروف والضائقة التي يمر بها أبناء شعبنا، ولكن سنعمل من أجل إيجاد الحلول، وهذا ما نعدكم به".
ودعا إلى الالتفاف حول برنامج حكومته، قائلاً: "الوحدة الوطنية لا تتم بالشعارات بل بالعمل، وشعبنا وقضيتنا بأمس الحاجة إلى الوحدة، ونطالب بالالتفاف حول برنامج الحكومة، ليعبر شعبنا من أصعب وأحلك الظروف إلى نور الحرية والاستقلال".
وصادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصادي مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب على قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة "حماس" قالت في بيان، إن "تعيين حكومة بدون توافق وطني، هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون، وتعمّق الانقسام" بين الفلسطينيين.
