توصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية في البرلمان العراقي، والمكلفة بإعداد تقرير عن حريق مستشفى ابن الخطيب، إلى أسباب أولية أدت إلى وقوع الكارثة.
وأظهر تقرير اللجنة البرلمانية الصادر الاثنين، والذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، أن المستشفى لا يحتوي على "منظومة إطفاء مركزية" بسبب طريقة إنشائه القديمة منذ 1959، كما أن عبوات الإطفاء المتوفرة في المستشفى، لم تخضع إلى مراقبة وفحص من قبل مديرية الدفاع المدني، بالرغم من ادعاء إدارة المستشفى بأنها خضعت للصيانة في 18 أبريل.
وأشار التقرير إلى أن قوات حماية المنشآت وإدارة المستشفى "فشلت في السيطرة على أعداد المرافقين مع المرضى" داخل المستشفى، إذ تواجد ثلاثة إلى أربعة مرافقين مع كل مريض، بالإضافة إلى أعداد الزوار، كما تبين أن بعض المرافقين استخدم مسخنات كهربائية لطهي الطعام في ردهات المستشفى.
وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تبين أن هناك إهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى، وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى"، مبيناً أن "عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحمله فقط مسؤولو وزارة الصحة".
وأكد الجبوري، أن "التقصير وإن كان غير متعمد، ولكن سيتم محاسبة المهمل"، مبيناً أن "اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب".
وتابع: "مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا، ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضاً، مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين".
وأوضح أن "أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي، أو استخدم الزيت مع عبوات الأوكسجين، وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير".
ولفت الجبوري إلى أن "وزارة المالية أيضاً تتحمل جزءاً من المسؤولية نظراً لتقصيرها في تخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة، والتي طالبت بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى، ولكن المالية لم تلب الطلبات".
وأكد أن "تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة، والتي أدت إلى كارثة كهذه"، مبيناً أن "القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن سيكون هناك انتظار لمدة أربعة أيام لإنهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات".
وأشار الجبوري إلى أن "وزير الداخلية مهني، ولا توجد عليه أي ملاحظة من خلال رئاسته إلى اللجنة، وبمهنيته العالية سيكون التقرير مهنياً ودقيقاً"، بحسب تعبيره.
