دخل الشارع الكويتي الصمت الانتخابي منذ، ظهر الأربعاء، انتظاراً لفتح باب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الثامن عشر، الخميس.
واختلفت ظروف عدة في هذه الانتخابات عن سابقاتها، أولها التوقيت، حيث تجرى هذه الانتخابات في شهر رمضان في سابقة تغيّرت معها مواعيد الاقتراع المعتادة لتبدأ عملية التصويت من 12 ظهراً، وحتى 12 من منتصف الليل، بدلاً مما كان معتاداً من 8 صباحاً حتى 8 مساء.
وتُعد هذه الانتخابات "رمضانية التوقيت والمزاج السياسي العام"، إذ يترقب الكويتيون نتيجة هذه الانتخابات، كما يترقبون ساعة الإفطار بعد صيام دام سنوات عن برلمان كامل العدة الدستورية.
ودارت كثير من التكهنات بشأن ما بعد هذه الانتخابات، وهي التي تأتي بعد أشهر من آخر انتخابات في يونيو 2023.
رسالة من أمير الكويت
وخصص أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الكلمة الأميرية المعتادة في العشر الأواخر من رمضان للحديث عن هذه الانتخابات، داعياً الجميع للمشاركة، قائلاً إن من يقاطعها، فإنه يفرّط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة الاختيار، ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحداً على تدنّي المخرجات، وسوء الأداء وعدم الإنجاز.
ويربط مراقبون بين كلمة الأمير وكلمات سابقة له، عبّرت عن عدم الرضا عن مسيرة البرلمان الكويتي الذي تعرّض للحل خلال فترات متقاربة السنوات الأخيرة في أعقاب تشنجات سياسية نيابية حكومية ونيابية نيابية أيضاً.
ووفق الدستور الكويتي، فإن الأمير هو من يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لنصوص المادتين 51 و 52.
وبشأن السلطة التشريعية تنص المادة 51 على أن (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور).
وكذلك تتكرر الولاية عن السلطة التنفيذية بالمادة 52 ونصها (السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبيّن بالدستور).
وفي هذا السياق، وفي كلمته الأخيرة، عاد الأمير لدعوة الناخب الكويتي للاختيار على ضوء ما كان من نتائج تجارب سابقة، وقال "ونأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة، وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية".
استحقاقات تنتظر البرلمان الجديد
وتنتظر المجلس المرتقب المقرر إعلان أسماء أعضائه، الجمعة، استحقاقات مصيرية، على رأسها ولاية العهد التي يقرر الدستور فيها بحسب المادة الرابعة منه أن "يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
ويضيف النص ذاته، أنه "وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكّي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من الذرية المذكورة، فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد".
كذلك تنتظر المجلس المقبل حزمة قوانين للإصلاح الاقتصادي يصطدم بعضها مع الأطروحات الشعبوية لبعض من يصلون إلى كرسي البرلمان، سيما ما يتعلق بالتخفيف من الدعم وفرض ضرائب في إطار اتفاقات خليجية تهدف لإجراء إصلاحات اقتصادية، منها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة المبرمة في نوفمبر 2016، وشرعت بتنفيذها دول خليجية.
وبشأن تخفيف الدعم، كان رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، قال في حديث عن برنامج عمل حكومته بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في فبراير الماضي، أن "الدعم يستهلك أكثر من 20% من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جداً"، مضيفاً أن "المساواة بين المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعم ليست عدالة، ويتوجب توجيه هذا الدعم لمن هو في حاجة إليه".
وفي المقابل، تواجه الحكومة المنتظر تشكيلها مع المجلس الجديد تحديات ذات كلف مالية، تتمثل في برامج نواب سابقين ومرشحين لعضوية مجلس الأمة قامت على وعود بتقديم قوانين لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطن من خلال زيادة الأجور، في وقت يستهلك فيه بند الرواتب والدعوم ما يُقدّر بـ80% من مصروفات الميزانية العامة للدولة، وفقاً لمشروع موازنة 2024/2025 المقدرة بـ24.5 مليار دينار (79.6 مليار دولار).
وكانت مشاريع نيابية في هذا الاتجاه المالي، صعدت من الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس المنحل في فبراير الماضي.
