أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، الأربعاء، إعادة إحياء مشروع قانون "العميل الأجنبي" بنسخة معدلة، والذي أثار اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين العام الماضي، وأثار مقارنات بإجراء تستخدمه روسيا لقمع المنتقدين، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وقال حزب "الحلم الجورجي" إن التشريع، الذي أثار انتقادات شديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى إجبار المنظمات غير الحكومية على الكشف عن مصادر تمويلها.
وأضاف في بيان على فيسبوك، إن "المنظمات غير الحكومية متورطة في نشر الأيديولوجية الليبرالية الزائفة وما يسمى بدعاية المثليين وكذلك في الحملات التي تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية".
وتابع البيان: "لم يتحمل أي من مموليهم المسؤولية عن الإجراءات المناهضة للدولة المذكورة أعلاه والأجندة المتطرفة للمنظمات غير الحكومية الغنية"، في حين اتهم منظمات المجتمع المدني بـ"دعم التطرف"، بما في ذلك تلك التي تدعمها مؤسسات أميركية وأوروبية.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الحلم الجورجي"، ماموكا مدينارادزي، إن القانون المعدل "سيحتفظ بالنص نفسه، رغم أنه سيتم استبدال مصطلح العميل الأجنبي بمنظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية".
من جهته، قال رومان جوتسيريدزه، وهو عضو معارض في البرلمان: "إنها حرب على المجتمع الغربي. الحكومة تريد تفعيل هذا الإجراء كأداة لاستخدامه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل"، في حين تعهدت جماعات المعارضة بمحاربة القانون مرة أخرى.
انقسام عام
وأثار القانون انقساماً عاماً بين الرئيسة، سالومي زورابيشفيلي، والحزب الذي أسسه الملياردير، بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما تم اقتراحه لأول مرة في مارس من العام الماضي 2023.
وشبهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الإجراء بإجراء يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لسحق المعارضة الداخلية".
ودعمت زورابيشفيلي، آلاف المتظاهرين في العاصمة تبليسي، الذين أجبروا "الحلم الجورجي" على سحب القانون بعد ليلة من العنف أطلقت فيها شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه.
وقالت آنذاك إن القانون "يهدد مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، الذي منح الدولة الواقعة في القوقاز وضع المرشح في ديسمبر الماضي.
وكان الإجراء الأصلي للقانون، يهدد بفرض غرامات والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على المنظمات أو الأفراد الذين حصلوا على ما لا يقل عن 20% من دخلهم من الخارج، وفشلوا في التسجيل لدى الحكومة باعتبارهم "عميلاً للنفوذ الأجنبي".
